أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ضئيلة، تعيين تود بلانش، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ترامب، في منصب النائب العام للولايات المتحدة، رغم مخاوف من الحزبين حول تسييس وزارة العدل.
وجاءت الموافقة في تصويت جرى فجر السبت بنتيجة 50 صوتاً مقابل 49، في مجلس يشغل فيه الجمهوريون أغلبية ضيقة. ويأتي هذا بعد معركة تأكيد عاصفة أثارت تساؤلات عميقة حول وضع حليف قريب من ترامب على رأس وزارة العدل، التي طالما افتخرت باستقلالها عن البيت الأبيض.
وكان بلانش قد ترافع عن ترامب في عدد من المحاكمات الجنائية قبل دخوله الحكومة. ويرى منتقدون أن الرئيس يريد استخدام جهاز إنفاذ القانون للتحقيق مع خصومه السياسيين. وكان بلانش يدير الوزارة بالفعل بصفة مؤقتة بعد أن أقال الرئيس بام بوندي في أبريل/نيسان، وقد يمنحه تأكيد تعيينه الآن حرية أكبر في تنفيذ أجندة إدارة ترامب بشكل أكثر عدوانية.
وأثار أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ تحفظات على طريقة تعامل بلانش مع نشر وثائق مرتبطة بجيفري إبستاين، وكذلك دوره في إنشاء صندوق ترامب لمكافحة “التسليح” بقيمة 1.8 مليار دولار، واتفاق منح الرئيس وأبنائه حصانة من تدقيقات ضريبية معلقة.
وتجاوز بلانش هذه العقبات بعد أن وافق كتابياً على تضييق نطاق اتفاق الحصانة الضريبية، وإنهاء مدفوعات “مكافحة التسليح”، التي يصفها النقاد بأنها صندوق مخصص لأغراض ترامب وحلفائه، ومن بينهم من اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.
لكن تبقى تساؤلات حول ما إذا كان هذا الالتزام ملزماً قانونياً، وما إذا كان ترامب قد يضغط لاحقاً على بلانش لإحياء برنامج مماثل تحت اسم آخر.
وكان السناتور الجمهوري بيل كاسيدي، ممثل ولاية لويزيانا، هو الصوت الحاسم بعد أن أعلن الجمعة أنه يعتقد أن بلانش هو أفضل خيار سيطرحه ترامب. وقد دافع بلانش عن نفسه قائلاً إنه ساعد في خفض الجريمة إلى مستويات قياسية، وصحّح ما يعتبره أخطاء ارتكبتها إدارة بايدن بحق ترامب وحلفائه المحافظين.