أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق والمعروف بأبي مازن، اعتُقل بتهم فساد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.
وقال مصدر حكومي كبير لوكالة الأنباء العراقية إن الجبوري اعتُقل في بغداد يوم السبت بعد اتهامه باختلاس أموال من عقود في محافظة صلاح الدين. وأكدت وسائل إعلام عراقية أخرى الخبر.
وتولى الجبوري منصب محافظ صلاح الدين من عام 2013 إلى 2014، ثم شغل منصب وزير الدولة لشؤون المحافظات بين 2014 و2015. وهو حالياً الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، الذي يملك ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي ويشارك في الائتلاف الحاكم.
كما اعتُقل رجل الأعمال محمد الحجاف، الذي يوصف بأنه مقرب من الجبوري، في محافظة صلاح الدين بتهم مماثلة. ولم يكشف المصدر عن قيمة المبالغ التي جرى اختلاسها، ولم يعلق الجبوري والحجاف علناً على هذه الاتهامات.
ونشر حزب الجماهير الوطنية على فيسبوك صورة للجبوري مع تعليق: “يمكنك أن تفخر بما قدمته للمرضى والفقراء”.
وجاء الاعتقالان بعد أيام من إعادة ائتلاف إدارة الدولة، الذي يضم الأحزاب المشكّلة للحكومة والداعمة لها، التأكيد على ضرورة مواصلة حملة مكافحة الفساد ودعم جهود رئيس الوزراء.
وفي وقت سابق من هذا العام، تولى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزايدي منصبه وسط ضغوط أمريكية متزايدة على بغداد لمكافحة الفساد ونزع سلاح الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، والتي استهدفت منشآت أمريكية في العراق.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت في يونيو/حزيران 47 شخصية ومسؤولاً وسياسياً عراقياً بارزاً، ما أدى إلى مصادرة عشرات ملايين الدولارات، وجدد الاهتمام بقضية الفساد المستمرة منذ عقود.
وكان الجبوري قد اعتُقل سابقاً في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه، على خلفية اتهامات تتعلق ببناء مهاجع طلابية في جامعة تكريت. وأفادت وسائل إعلام محلية أنه أُفرج عنه لاحقاً بكفالة.