تركيا تُقر قانوناً شبيهاً بالعفو لآلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني

أقرّ المشرعون الأتراك قانونًا يمنح عفوًا مشروطًا لآلاف الأعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء عقود من العنف الدامي.

النص الذي جرى التصويت عليه يوم الاثنين بأغلبية 468 صوتًا مقابل 88، وامتناع 6، ينص على عودة بعض مقاتلي الحزب الذين يلقون أسلحتهم إلى الحياة المدنية، دون أن يمنحهم عفوًا شاملاً.

يأتي هذا القانون كأول خطوة تشريعية تركية لإنهاء النزاع، بعد 18 شهرًا من دعوة عبد الله أوجلان، المؤسس المسجون للحزب، أنصاره إلى إلقاء السلاح.

ويُصنّف حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان قد بدأ تمرده عام 1984، وأدى النزاع إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص، وألقى عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية، وغذّى انقسامات سياسية واجتماعية استمرت عقودًا.

ويدعم القانون كل من حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، والحزب الموالي للأكراد “حزب المساواة والديمقراطية”. وينص على تعليق الملاحقات القضائية والأحكام بالسجن لبعض الجرائم لفترات تتراوح بين خمس وعشر سنوات.

ويُتوقع أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح نحو 3500 معتقل على صلة بالحزب، وفق ما قاله نواب، وهو ما يمثل نحو ثلث عدد المحتجزين في السجون التركية.