أصدرت محكمة سورية حكماً بإعدام الرئيس المخلوع بشار الأسد غيابياً، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في البلاد.
وكان الأسد قد فرّ من دمشق إلى موسكو مع عائلته بعد سقوط نظامه في ديسمبر 2024، لتنتهي بذلك سيطرة عائلته على الحكم التي استمرت خمسة عقود.
وفي القضية نفسها، قضت المحكمة أيضاً بإعدام عاطف نجيب، ابن عم الأسد والرئيس السابق للأمن السياسي في محافظة درعا جنوب سوريا. وقد ظهر داخل قفص في قاعة المحكمة بينما كان القاضي يتلو الحكم عليه.
وتُعتبر درعا على نطاق واسع مهد الانتفاضة ضد حكم الأسد. ففي مارس 2011، أثار اعتقال مجموعة من المراهقين وتعذيبهم المزعوم بتهمة كتابة شعارات معادية للحكومة احتجاجات في المدينة، قوبلت بحملة قمع عنيفة من قوات الأمن.
وساهم هذا الرد في إشعال مظاهرات عمت البلاد، تحولت لاحقاً إلى حرب أهلية قتل فيها مئات الآلاف من الأشخاص.
وبدأت الحكومة السورية المؤقتة هذا العام محاكمة مسؤولين مرتبطين بنظام الأسد الذي حكم البلاد لأكثر من خمسين عاماً. ويُعد نجيب من بين أعلى المسؤولين الذين مثلوا أمام القضاء.
وأدين بارتكاب جرائم تشمل القتل، و”القتل العمد للأطفال دون سن الخامسة عشرة”، و”التعذيب المؤدي إلى الموت”.