اندلاع أعمال عنف واعتقالات في احتجاج أمام البرلمان بلندن
اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية نحو 150 شخصًا خلال اشتباكات عنيفة في مسيرة طالبت الحكومة برفع حظر مفروض على حركة «فلسطين أكشن»، بحسب تقارير يوم 6 سبتمبر 2025. منظمو المسيرة — حركة Defend Our Juries — قالوا إن نحو 1,500 متظاهر احتشدوا في ساحة البرلمان معرضين أنفسهم لخطر الاعتقال بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
نشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر فيه رجال شرطة يقبضون بعنف على متظاهرين ويطرحون بعضهم أرضًا، كما اعتُقل آخرون لحملهم لافتات كرتونية كتب عليها: «أعارض الإبادة الجماعية. أؤيد فلسطين أكشن». وأكدت تقارير إعلامية محلية أن عناصر الشرطة استعملت الهراوات خلال المواجهات، وأن أحد المحتجين بدا ينزف خلف حاجز بعد توقيفه.
وقالت وكالة Press Association إن الضباط تعرضوا لإساءات لفظية ورشق بزجاجات مائية وبلاستيكية، وسقط العديد من المتظاهرين في زحام عند نقطة معينة. وأكدت شرطة لندن أن الاعتقالات — التي بلغت نحو 150 — شملت تهمًا متنوعة من بينها الاعتداء على ضابط وإبداء الدعم لمنظمة مصنّفة.
وفي بيان نشرته على إكس، قالت المتروبوليتان بوليس إن «الضباط الذين ينوون تأمين احتجاج Defend Our Juries في ساحة البرلمان تعرّضوا لمستوىٍ من الإساءة الإستثنائي شمل اللكمات والركلات والبصق ورمي أشياء، بالإضافة إلى الإهانات اللفظية».
خلفية الحظر والتداعيات القانونية
جاءت هذه الاحتجاجات ضمن موجة احتجاجات رافضة لقرار الحكومة البريطانية في يوليو بحظر حركة فلسطين أكشن بموجب قانون الإرهاب 2000، بعد أن اقتحم أعضاء من الحركة قاعدة جوية جنوب إنجلترا في الشهر الذي سبق القرار وتسببوا بأضرار تُقدَّر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني لطائرتين عسكريتين.
وينص الحظر على أن الانتماء إلى الحركة أو دعمها أصبح جريمة قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا سجنًا. الحركة حصلت على إذن من المحكمة العليا للطعن في الحظر، والحكومة تسعى لإلغاء ذلك القرار — والقضية مستمرة مع جلسة مقرر عقدها في 25 سبتمبر.
ردود ونقاشات حول حرية التعبير
نددت هدى عموري، إحدى مؤسسات الحركة، بقرار الحظر واعتبرته «كارثيًا للحريات المدنيه» وقالت إنه سيؤدي إلى «تأثير مُرَوِّّع أوسع على حرية التعبير». ووصفت كيلي موسوجيوري من منظمة العفو الدولية في بريطانيا اعتقال متظاهرين بموجب قوانين الإرهاب لمجرد الجلوس سلمياً بأنه دليل على وجود خلل عميق في التعامل مع الحق في الاحتجاج، مؤكدة أن تجريم الخطاب لا يبرر إلا حين يدعو إلى العنف أو يحض على الكراهية، وأن التعبير عن الدعم لحركة مثل فلسطين أكشن لا يرقى بحد ذاته إلى هذا المستوى.
سجل الاعتقالات السابقة والوجوه البارزة
كانت أكثر من 700 عملية اعتقال قد جرت في احتجاجات سابقة — من بينها 532 اعتقالًا خلال تظاهرة في لندن يوم 9 أغسطس، وصفها مراقبون بأنها أكبر عملية توقيف جماعي منذ ستينيات القرن الماضي — وقد وُجّهت تهم بموجب قانون الإرهاب إلى 138 شخصًا حتى الآن.
من بين العائدين إلى الميدان كان مايك هيغينز، البالغ من العمر 62 عامًا، وهو كفيف ويستخدم كرسيًا متحركًا، والذي عاد للمشاركة بعد أن اعتُقل في حملة أغسطس. قال لوسائل الإعلام: «ما الخيار المتاح لي؟ لا يحدث شيء إزاء الإبادة الجماعية إلا على أيدينا. وأنا إرهابي؟ هذا هو السخرية منه».
تظل القضية محتدمة بين من يرى في حظر الحركة ضرورة أمنية ومن يعتبره مساسًا خطيرًا بالحريات العامة وحق الاحتجاج السلمي.