أوقفت الحكومة التايلاندية فوراً إصدار تراخيص حمل الأسلحة النارية، بعد حادثة إطلاق نار وقعت الأسبوع الماضي أودت بحياة ثمانية أشخاص، فيما أقدم مراهق يبلغ من العمر 14 عاماً على قتل نفسه في نهايتها.
كما تم بالفعل منع حاملي الأسلحة من حملها في الأماكن العامة. وتُعد تايلاند من أعلى دول جنوب شرق آسيا في نسبة امتلاك المدنيين للأسلحة النارية، إذ يبلغ عدد الأسلحة في أيدي المدنيين نحو 10.3 ملايين قطعة، مع مستويات مرتفعة من الجرائم المرتبطة بها. ورداً على الحادثة، وعد رئيس الوزراء بالإسراع في إقرار قوانين صارمة جديدة لضبط الأسلحة تتضمن عقوبات قاسية.
وقالت السلطات إنه يوم الجمعة الماضي، أطلق تلميذ في مدرسة “ديبسيرين نونثابوري” خارج بانكوك النار على جدّيه باستخدام مسدس يملكه جدّه، قبل أن يفتح النار على معلّمين وطلاب في المدرسة. وقد قُتل الجدّان، وخمسة من العاملين في المدرسة، وفتاة تبلغ من العمر 12 عاماً.
وتعتقد الشرطة أن مطلق النار ربما علّم نفسه استخدام السلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتقول إن هناك أدلة على أنه كان يشاهد محتوى عنيفاً على الإنترنت، وأبدى اهتماماً كبيراً بتعلّم التعامل مع الأسلحة. وتضيف أن استهلاكه لهذا المحتوى، إضافة إلى قلقه بشأن دراسته ومشكلاته العائلية، ربما كان وراء ما قام به.