نجا رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون من تصويت على الثقة، قبل انتخابات عامة مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنه يحظى بـ”الدعم الكامل” من حزبه الوطني الحاكم.
وكان لوكسون قد طلب عقد اجتماع “عاجل” مع الكتلة البرلمانية لحزبه يوم الأربعاء، لبحث “التكهنات المتزايدة حول قيادته”.
وقال للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات: “أحظى بالدعم الكامل من كتلتنا البرلمانية… كتلتنا موحدة ومصممة على الفوز في هذه الانتخابات”.
وكان هذا هو التحدي الثاني لقيادته خلال أربعة أشهر. ولا يزال الدعم الشعبي للوكسون وحزبه ضعيفاً، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وسلسلة من الأخطاء التي ارتكبها القائد.
الأسبوع الماضي، أثار لوكسون ردود فعل غاضبة بعد أن اقترح، في بث إذاعي مباشر، إمكانية إجراء استفتاء على النظام الانتخابي في البلاد، دون استشارة زملائه في الحزب مسبقاً.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أثار لوكسون (56 عاماً) غضب أوساط الأعمال في نيوزيلندا، بعد خطاب دعا فيه أصحاب الأعمال الصغيرة إلى “أن يكونوا ناضجين”. وقال إن شركات البلاد تتعامل مع الحكومة المركزية بعقلية “الوالد والطفل”، وتعتد كثيراً على المساعدات.
واعتذر لاحقاً، معترفاً بأن كثيرين يمرون بأوقات صعبة.
وقاد لوكسون، الرئيس التنفيذي السابق للخطوط الجوية النيوزيلندية، حزب يمين الوسط إلى الفوز في انتخابات 2023، متعهداً بخفض تكاليف المعيشة وتخفيض الضرائب.
وقال حينها: “تعهدي لكم هو أن حكومتنا ستعمل من أجل كل نيوزيلندي”.
لكن حزبه تراجع في استطلاعات الرأي خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار ركود الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة إلى 5.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عاماً.
وأظهر استطلاع أجرته شركة “فيريان” لصالح “1News” ونُشر صباح الأربعاء، أن نسبة من يفضّلون لوكسون رئيساً للوزراء هبطت إلى 17%، وهو أدنى مستوى له منذ توليه المنصب، لكنه ما زال يتقدم على جميع المرشحين الآخرين الذين شملهم الاستطلاع.
وستجري نيوزيلندا انتخاباتها العامة المقبلة في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.