قال رئيس الوزراء الأسترالي إن ولاية نيو ساوث ويلز ستبدأ برنامجاً لإعادة شراء الأسلحة النارية في نوفمبر المقبل، ضمن استجابة وطنية للهجوم الدامي الذي استهدف شاطئ سيدني العام الماضي.
وأوضح رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يوم الأحد أن البرنامج سيترافق مع تشديد في فحوصات تراخيص حمل الأسلحة، وإجراءات أكثر صرامة ضد خطاب الكراهية.
وتأتي هذه الإجراءات المتعلقة بحيازة الأسلحة كرد فعل على الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر 2025 خلال احتفال هانوكا على شاطئ بوندي في سيدني بنيو ساوث ويلز، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً. وبحسب السلطات، استخدم المهاجمون المزعومون أسلحة نارية قوية حصلوا عليها بطرق قانونية.
وقالت الحكومة إن الأستراليين يملكون رقماً قياسياً بلغ 4.1 ملايين قطعة سلاح العام الماضي، منها أكثر من 1.1 مليون في نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر سكاناً في البلاد.
ومن المقرر أن يبدأ برنامج إعادة شراء الأسلحة في نيو ساوث ويلز في الثاني من نوفمبر، حيث ستعرض الولاية على المالكين مبالغ تصل إلى 1000 دولار أسترالي (نحو 700 دولار أمريكي) مقابل كل مسدس أو بندقية يسلمونها.
ونقلت التصريحات المتلفزة عن ألبانيز قوله: “الأستراليون يفخرون بحق بقوانين الأسلحة لدينا، لكن الحقيقة أن عدد الأسلحة في أستراليا اليوم أكبر مما كان عليه في وقت التعامل مع برنامج إعادة الشراء بعد حادثة بورت آرثر”.
وفي حادثة بورت آرثر عام 1996، قتل مسلح منفرد 35 شخصاً، مما دفع إلى فرض قيود واسعة على امتلاك الأسلحة الآلية وشبه الآلية في أستراليا.
ومنذ هجوم بوندي بيتش، أصدرت ولاية نيو ساوث ويلز قوانينها الخاصة التي تحد من امتلاك الأسلحة بحيث لا يتجاوز أربعة أسلحة للشخص الواحد.
وتقول الشرطة إن الهجوم نفذه أب وابنه، وإنه استلهم أفكار تنظيم “داعش”. والمشتبه به الناجي، نافيد أكرم، البالغ من العمر 24 عاماً، لم يقر بعد بذنبه أو براءته من تهم متعددة، منها 15 تهمة قتل.