زامبيا لديها سجل حافل في نقل السلطة بشكل سلمي. فمنذ عودة التعددية الحزبية في عام 1991، تمت انتقالات الرئاسة عبر صناديق الاقتراع.
ليس واضحًا بعد ما إذا كانت المعارضة ستطعن في نتيجة الانتخابات.
كان موندوبيلي قد ادعى سابقًا وجود تناقضات بين نتائج مراكز الاقتراع والنتائج التي أُعلنت رسميًا، وقال إن الجيش كان متورطًا في مراكز فرز الأصوات.
وفي يوم الاثنين، وصف موندوبيلي مداهمة مسلحين لمنزله في لوساكا يوم الجمعة، وقال إنهم هدموا البوابة بمركبة مدرعة، وكسروا الأبواب والنوافذ، وأطلقوا النار. ونفى مزاعم تخزين أسلحة عسكرية رفيعة المستوى في منزله، وكذلك نفى وجود أي مليشيا، خلافًا لما قالته السلطات.
وقال للبي بي سي يوم الاثنين: “لقد جاءوا ليقتلونا”.
أما مولامبو هايمبي، وكيل هيتشيليما الانتخابي وعضو بارز في حزب اليونيد، فقال إن تصريحات موندوبيلي حول الحادثة “غير صحيحة”. وأوضح لبرنامج نيوزداي على البي بي سي يوم الثلاثاء أن اتهامات جنائية تُجهَّز ضد المعتقلين. كما قال إن المحاكم ستعالج الأمور المختلفة إذا طعنت المعارضة في نتيجة الانتخابات.
بعد يوم من الاقتراع، علقت مفوضية الانتخابات فرز الأصوات وإعلان النتائج لفترة وجيزة، مشيرة إلى تقارير عن أعمال عنف استهدفت موظفي الانتخابات وسرقة أوراق اقتراع مختومة في بعض المناطق. وتم رفع التعليق في اليوم نفسه.
ووصف مراقبون إقليميون ودوليون يوم الانتخابات بأنه سلمي إلى حد كبير، وحثوا جميع الأطراف على الهدوء واحترام العملية الرسمية. لكنهم أبدوا مخاوف بشأن الإصلاحات الانتخابية المتأخرة، وحرية الإعلام، والوصول إلى وسائل الإعلام في الفترة التي سبقت الاقتراع.
ونقلت وكالة فرانس برس عن صامويل تيمبينو، الوزير السابق في مالاوي وقائد بعثة مراقبي مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك)، قوله إن فريقه “سجّل تقارير عن ترهيب واعتداء واختطاف وإتلاف ممتلكات في خمس مقاطعات، لكنه لم يتمكن من التحقق منها”.
وأعرب المراقبون أيضًا عن قلقهم بشأن التعليق القصير لفرز الأصوات، وقالوا إنه يهدد مصداقية العملية وثقة الناخبين.
وحذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في نهاية الأسبوع من أن القيود المفروضة على المعارضة خلال فترة الحملة ربما أسهمت في “منافسة غير متكافئة”.