وافقت جامعة هارفارد على دفع 53 مليون دولار (نحو 39 مليون جنيه إسترليني) لتسوية دعاوى قضائية رفعتها عائلات اتهمت الجامعة بإساءة التعامل مع جثث أحبائهم الذين تبرعوا بها لكلية الطب.
والتسوية، التي طُرحت أمام محكمة في بوسطن يوم الاثنين، تضع حداً للدعاوى المرفوعة ضد كلية الطب في هارفارد بعد أن أقر مدير المشرحة السابق سيدريك لودج بذنبه في سرقة رفات بشرية وبيعها في السوق السوداء.
وكان لودج، البالغ من العمر 58 عاماً، يأخذ أجزاءً من الجثث ويبيعها عبر الإنترنت في مخطط زعمت السلطات أنه استمر من عام 2018 إلى عام 2021.
وقالت كلية الطب في رسالة نشرتها يوم الاثنين إن أموال التسوية التي تبلغ ملايين الدولارات ستُخصص للعائلات بمجرد موافقة المحكمة.
وقد وُجهت اتهامات إلى لودج وستة متآمرين آخرين لا علاقة لهم بهارفارد، وأقروا جميعاً بالذنب في عام 2025.
وادعى المدعون العامون أن لودج استغل منصبه كمدير لبرنامج “الهدايا التشريحية” في كلية الطب لتفكيك جثث تبرع بها أشخاص لأغراض البحث الطبي.
ويستخدم طلاب هارفارد الجثث المتبرع بها للدراسة والتدريب على الإجراءات الطبية. وعندما تنتهي الكلية من استخدامها، تُحرق الجثث عادةً ويعاد رمادها إلى العائلات، أو تدفن في مقبرة الكلية الطبية، وفقاً للائحة الاتهام.
وذكرت لائحة الاتهام أن لودج وزوجته باعا أجزاء الجثث إلى مشترين في بنسلفانيا وماساتشوستس.
وفي ديسمبر/كانون الأول، حُكم على لودج بالسجن ثماني سنوات، وعلى زوجته بالسجن سنة ويوم واحد، وفقاً لوزارة العدل.
وفي عام 2023، رُفعت عدة دعاوى مدنية ضد هارفارد زعمت أن الجامعة تجاهلت سوء سلوك لودج لعدة سنوات حتى وُجهت إليه الاتهامات.
ورغم أن قاضياً في محكمة الولاية رفض الدعاوى في البداية، فإن المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس أعادت إحياءها في الخريف الماضي.
ويوم الاثنين، طلبت هارفارد والمدعون في تلك القضايا من المحكمة الموافقة على اتفاق التسوية الجماعية البالغ قيمته 53 مليون دولار.
وجاء في رسالة الجامعة التي وقعها جورج دالي، عميد كلية الطب، وبرنارد تشانغ، عميد التعليم الطبي في كلية الطب: “كانت أفعال لودج الإجرامية شنيعة أخلاقياً ولا تتفق مع المعايير التي تتوقعها جامعة هارفارد وكلية الطب في معاملة المتبرعين بالجثث وأحبائهم”.
واعتباراً من العام الدراسي 2027-2028، ستؤسس كلية الطب أيضاً منحة مساعدات مالية سنوية لطلاب الطب، “تقديراً وتكريماً لجميع المتبرعين بالجثث”، كما جاء في الرسالة.
وأضافت الرسالة أنه على الرغم من أن الحكم على لودج والتسوية ينهيان القضية، فإن “عملية التعافي من هذه الحادثة المؤلمة لا تزال مستمرة”.