يقوم المختبر بشكل روتيني بفحص 400 مادة، ويضيف: “الآن، في فرنسا، نبحث عن مدرّات البول”.
لقد مرّت 15 سنة منذ واقعة أنايس مع نيغر، وسبع سنوات منذ أن تحدثت إلى الشرطة لأول مرة. ومثل كثير من المشتكيات الأخريات، تشعر بالإحباط بسبب طول الوقت الذي يستغرقه وصول قضية نيغر إلى المحكمة. في هذه الأثناء، واصل الرجل المتهم العمل في الموارد البشرية، وفقاً لمنظمة “فونداسيون دي فام”، وهي منظمة معنية بحقوق النساء تدعم نحو 30 من المتضررات.
تقول أنايس، التي تبلغ من العمر 42 عاماً: “كل شيء مزعج، وأنا غاضبة من طريقة معاملتنا”. وتضيف أنها تحدثت إلى الشرطة أول مرة في 2019، لكنها لم تسمع شيئاً عن القضية حتى 2023، رغم أنها راسلتهم مرات عدة. وتقول: “لمدة أربع سنوات، كنت وحدي أعرف أنني ضحية. لم أكن أعرف ماذا أفعل. أنا غاضبة جداً من النظام القضائي”.
وتصف ماري-هيلين هذا الانتظار بأنه “إيذاء ثانوي”. وتقول: “كضحية، يجب أن أثبت الأثر، وأن أذهب إلى طبيب نفسي، وأن أكتب ملاحظات محددة”. لقد جعل التأخير في القضية ما حدث أصعب تحملاً. وتضيف: “لا نشعر بالضرورة بأننا نُؤخذ على محمل الجد تماماً”.
قالت كاليوبي مينجيرو من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لبي بي سي إن الحكومات والشرطة والأنظمة القضائية تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد لمواجهة الاعتداء الجنسي بمساعدة المخدرات، وإن السلطات تواجه تحديات خطيرة جداً، وإن التأخير في قضايا الاعتداء المزعوم “يدمر حياة النساء”.
وطلبت بي بي سي من الشرطة الفرنسية والقضاء والحكومة الرد على الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعاملهم مع القضية، لكنهم لم يردوا.
لوقت طويل، ظلت ماري-هيلين صامتة، حتى توقفت عن الشعور بالخجل. وتقول: “ليس عليّ أن أخفي نفسي؛ أنا ضحية”. “من المهم أن أتحدث علناً، لأن ذلك سمح لبعض الضحايا بالتعرف على أنفسهن، واكتشاف أنهن ضحايا، وتقديم شكوى بدورهن. التحدث علناً ضروري في العالم الذي نعيش فيه، ومن المهم التحدث عن العنف الجنسي والجنساني”.