أمر محكّم مستقل صحيفة “واشنطن بوست” بإعادة الكاتبة الرأي كارين عطية إلى منصبها، ومنحها أجرها المتأخر، بعدما خلص إلى أن الصحيفة لم تملك أسبابًا كافية لفصلها.
كانت عطية قد فُصلت في سبتمبر 2025، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي علّقت فيها على اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك. وجاء فصلها في إطار حملة محافظة أوسع طالبت بعواقب مهنية بحق من اعتُبرت تعليقاتهم حول الاغتيال مسيئة.
وقالت عطية في بيان: “هذا القرار يؤكد ما كنا نقوله منذ البداية: كنت أقوم بعملي ككاتبة رأي، وما حدث كان فصلًا تعسفيًا. بعدما أمضيت أكثر من عقد من مسيرتي في الصحيفة كمحررة وكاتبة رأي معنية بقضايا العرق والنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان حول العالم، أشعر بالارتياح لأن الحقيقة اتضحت أخيرًا.”
وأصدرت القرار المحكّمة الخاصة سارة ميلر إسبينوزا، وفق نسخة حصلت عليها محاميا عطية ونقلتها وسائل إعلام أمريكية. وقررت أن الصحيفة انتهكت اتفاقية العمل، ولم يكن لديها سبب كافٍ لإنهاء خدمة عطية. وكتبت إسبينوزا: “فشلت واشنطن بوست في إثبات أن الموظفة ارتكبت سوء سلوك جسيمًا.”
ويعود النزاع إلى منشورات نشرتها عطية على موقع “بلوسكاي” بعد مقتل كيرك في سبتمبر 2025. وكان أحد المنشورات يشير إلى تصريحات سابقة لكيرك عن النساء السود. وقالت الصحيفة لاحقًا في رسالة الفصل إن تلك المنشورات خالفت سياستها الخاصة بوسائل التواصل، والتي تلزم الموظفين بضمان أن يكون سلوكهم عبر الإنترنت محترمًا وألا يضر بنزاهة عمل الصحيفة.
ويأتي هذا الحكم وسط تساؤلات أوسع حول مسار الصحيفة في ظل مالكها جيف بيزوس، الذي كان أعلن في فبراير 2025 أن قسم الرأي سيعيد تشكيل أولوياته التحريرية حول موضوعات الحرية الشخصية والأسواق الحرة. كما تواجه الصحيفة ضغوطًا مالية، إذ أعلنت في فبراير تسريح نحو ثلث موظفيها، مع خفض طاولات في الأقسام الدولية والتحريرية والمحلية والرياضية، وسط خسائر متزايدة.