قاضٍ أميركي يمنع قواعد ترامب للتصويت بالبريد مرة ثانية قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي
أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي قراراً جديداً يمنع إدارة ترامب من تطبيق قواعدها الجديدة للتصويت بالبريد، وذلك للمرة الثانية، قبل أيام فقط من إرسال بطاقات الاقتراع لانتخابات التجديد النصفي.
وقضت القاضية إنديرا تالواني، مساء الخميس، بتجميد القواعد الجديدة التي وضعتها هيئة البريد الأميركية لمدة 14 يوماً، بعد ساعات من إعلان الهيئة بدء العمل بها.
ويأتي هذا القرار ضمن معركة مستمرة حول محاولات الرئيس دونالد ترامب تقييد التصويت بالبريد، وتتصاعد قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني التي ستحدد السيطرة على الكونغرس ومجلس الشيوخ.
ويصوّت بالبريد نحو ثلث الناخبين الأميركيين، ومن المقرر أن تُرسل أولى بطاقات الاقتراع خلال أسبوع تقريباً.
وتلزم القواعد الجديدة الولايات بتسليم قوائم ناخبين معتمدة واتباع تنسيقات جديدة لبطاقات الاقتراع قبل أن تتمكن هيئة البريد من تسليمها. وقد دخلت هذه القيود حيز التنفيذ الخميس بعد أن مهدت المحكمة العليا الطريق أمامها.
وقالت تالواني في بيان مساء الخميس إن الولايات “لا تملك الوقت ولا الأموال” لإعادة تصميم بطاقات الاقتراع أو تحديث أنظمة الانتخابات أو تدريب الموظفين على البوابة الإلكترونية الجديدة لهيئة البريد قبل الانتخابات المقبلة.
ويعود أصل النزاع إلى مارس/آذار، عندما أمر ترامب هيئة البريد بحجب بطاقات الاقتراع ما لم تقدم الولايات قوائم ناخبين معتمدة وتلتزم بالتنسيقات الجديدة.
ورفعت جماعات حقوق التصويت والديمقراطيون دعوى قضائية، بحجة أن القواعد الانتخابية من صلاحيات الولايات والكونغرس، وليس الرئيس. وأيدت تالواني هذا الرأي ومنعت القواعد خلال الصيف.
لكن الاثنين، ألغت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا ذلك القرار السابق لأسباب إجرائية، معتبرة أن الدعوى الأصلية رُفعت قبل الأوان.
وسارع المسؤولون الديمقراطيون وجماعات حقوق التصويت إلى رفع دعوى جديدة فور دخول القواعد حيز التنفيذ، مما سمح لتالواني بمنعها مرة أخرى في أمر صدر في وقت متأخر من الليل.
وبشكل منفصل، رفع المدعون العامون في 24 ولاية دعوى قضائية جديدة هذا الأسبوع بنفس الحجة الأساسية: أن الدستور يمنح سلطة وضع قواعد الانتخابات للكونغرس ومجلس الشيوخ، وليس للرئيس.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في الدعوى المعاد رفعها في 3 سبتمبر/أيلول، بالتزامن تقريباً مع إرسال بطاقات الاقتراع. وهذا التوقيت يعني أن أي قرار تتخذه تالواني أو محكمة أعلى قد يُنفَّذ مع بدء التصويت أو بعد أن يكون قد بدأ بالفعل.