أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق مع فنزويلا يمنحها السيطرة على نحو 65 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد في البلاد، وذلك في إطار جهود لإحياء قطاع الطاقة الفنزويلي المتضرر.
وقال ترامب في منشور على منصته “تروث سوشيال” إن هذه “الصفقة التاريخية” ستضاعف الاحتياطي النفطي الأمريكي بأكثر من الضعف، وستؤدي إلى خفض كبير في أسعار البنزين لجميع الأمريكيين.
وكتب ترامب: “بمتابعتي المباشرة، عمل وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، وبالشراكة مع القطاع الخاص، على تأمين سيطرة أمريكية أغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من احتياطي النفط المؤكد في فنزويلا، دون أي تكلفة على دافع الضرائب الأمريكي”.
ورحّبت ديلسي رودريغيز بالاتفاق، الذي يُتوقع أن يدرّ نحو 209 مليارات دولار على خزانة الدولة.
وجاء الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات حول اتفاق يمنح الشركات الأمريكية وصولاً طويل الأمد إلى مجموعة من الحقول النفطية الفنزويلية، ويضمن تدفق الخام الناتج إلى الولايات المتحدة.
ويستعد مسؤولون فنزويليون لتوقيع اتفاقيات الأسبوع المقبل تمنح حقوقاً جديدة في التنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، خاصة الأمريكية منها.
وكانت مصادر قد أفادت لوكالة رويترز سابقاً بأن نموذج التأجير مطروح للنظر، حيث يمكن طرح الحقول في مزادات أمام المنتجين الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه عقبات قانونية ودستورية في فنزويلا التي تحتفظ بسيطرة الدولة على الأنشطة الأساسية لصناعة النفط.
ويمثل الاتفاق توسعاً كبيراً في الدور الأمريكي بقطاع النفط الفنزويلي، إذ تسعى إدارة ترامب إلى إعادة إنتاج البلاد إلى مستوياته وضمان مزيد من الخام لمصافي التكرير الأمريكية. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفط مؤكد في العالم، لكن إنتاجها يبلغ فقط 1.25 مليون برميل يومياً، وهو أقل بكثير من طاقتها المحتملة بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.
ولم يكشف ترامب عن بنية الاتفاق، ولا الحقول أو الشركات المعنية، ولا الكيفية التي ستسيطر بها الولايات المتحدة على هذه الاحتياطيات.
من جهته، وصف وزير الخارجية ماركو روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، وقال في منشور على منصة “إكس” إنه سيؤمّن نفطاً مستقراً ومنخفض التكلفة للولايات المتحدة ويساعد في خفض أسعار الوقود. وأضاف أن الاتفاق سيجلب لفنزويلا استثمارات خاصة تقارب 100 مليار دولار، ويدعم آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة، ويساهم في إعادة بناء الاقتصاد الفنزويلي.