قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد إلغاء الوكالة.
نُشر في 12 سبتمبر 2026.
قضت قاضية فيدرالية أمريكية بأن إدارة ترامب تصرفت بشكل غير قانوني عندما أمرت بخفض الوظائف في الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الاستجابة للكوارث الطبيعية في البلاد.
يوم الجمعة، قالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون في كاليفورنيا إن وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، تجاوزت سلطتها عندما أمرت بتغييرات في الموظفين جردت وكالة الطوارئ فعليًا من السيطرة على قوتها العاملة.
ويتمحور الحكم حول آلاف موظفي الاحتياط المؤقتين في الوكالة، الذين يُستدعون لمساعدة المجتمعات بعد الأعاصير وحرائق الغابات والفيضانات وغيرها من الكوارث.
ورفعت جماعات عمالية تمثل موظفين فيدراليين دعوى قضائية لوقف قرار الإدارة بوقف تجديد العديد من العقود.
بعد أن ضرب إعصار كاترينا أجزاء من ساحل الخليج الأمريكي في 2005، عزز الكونغرس استقلال الوكالة. وينص القانون الفيدرالي الأمريكي على أن وزارة الأمن الداخلي لا تستطيع أن تقلص بشكل جوهري أو كبير سلطة الوكالة أو مسؤولياتها أو مهامها.
وقالت إيلستون، التي عيّنها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، إن إدارة ترامب لم تقدم تفسيرًا معللًا لقرارها تقييد قدرة الوكالة على تجديد العقود. وأشارت أيضًا إلى أن الوكالة كانت تتوقع قوة عاملة من 11383 موظفًا في السنة المالية المقبلة، أي نحو نصف مستواها السابق، من دون تبرير واضح لهذا الرقم.
ويأتي النزاع في ظل مسعى أوسع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية. وقد شكك ترامب سابقًا في الحاجة إلى الوكالة، ورأى أن الولايات، لا الحكومة الفيدرالية، ينبغي أن تتحمل مسؤولية أكبر عن الاستعداد للكوارث.
ولم يأمر الحكم على الفور الإدارة بالتراجع عن التخفيضات أو بفرض عقوبات. وقالت إيلستون إن هذه المسائل ستُبحث في قرار منفصل يُتوقع صدوره الشهر المقبل.