عارضت جماعات من السكان الأصليين وناشطون بيئيون وسكان محليون في عدة ولايات بناء الجدار الحدودي.
نُشر في 14 سبتمبر 2026.
رفع مجموعة من ملاك الأراضي ومربي الماشية والشركات ومنظمة غير ربحية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف بناء جدار على الحدود مع المكسيك في منطقة بيغ بيند النائية جنوب ولاية تكساس.
وقال ديفيد كيلر، وهو عالم آثار ومؤرخ متخصص في بيغ بيند ويعيش في المنطقة، في مؤتمر صحفي أُعلن فيه عن الدعوى يوم الاثنين: «كان مسؤولو ترامب غير مستعدين إطلاقًا لعش الدبابير الذي أثاروه، لأنهم لم يدركوا كم نحب هذا المكان». وأضاف: «بالنسبة لنا، بيغ بيند ليس مكانًا فارغًا على الخريطة. إنه وطننا».
ورفعت الدعوى منظمة «احفظ بيغ بيند» وستة من ملاك الأراضي، بدعم عشرات آخرين على الحدود.
ويأتي ذلك في وقت تدفع فيه إدارة ترامب نحو تنفيذ جهد بقيمة 46 مليار دولار لتغطية حدود يبلغ طولها نحو 3,219 كيلومترًا، أي ما يعادل 2,000 ميل، بمجموعة من الجدران الفولاذية التي يبلغ ارتفاعها 9 أمتار، أي 30 قدمًا، إضافة إلى حواجز للمركبات وتقنيات تهدف إلى منع المهربين والمهاجرين.
وفي أريزونا، يواصل مسؤولون فيدراليون المضي قدمًا في بناء البنية التحتية الحدودية، رغم أنها تقطع أرضًا تابعة لأمة توهونو أوهودام، وهي قبيلة من السكان الأصليين قالت إنها لا تريد هذا الحاجز وإنه غير ضروري.
وفي تكساس، واجه هذا الجهد دعاوى قضائية عديدة ومعارضة من الحزبين، من قبل شريفين ومسؤولين منتخبين ومرشدين سياحيين وجماعات بيئية وملاك أراضٍ.
وكجزء من جهود بناء الجدار، علّقت الإدارة العديد من اللوائح والقوانين المصممة لحماية البيئة أو الآثار أو الحياة الفطرية، بحجة أن هناك حاجة عاجلة لحماية الحدود في ما سمّته وزارة الأمن الداخلي الأمريكية مناطق «دخول غير قانوني مرتفع».
لكن المدّعين يقولون في الدعوى التي أُعلنت يوم الاثنين إن هذا الوصف لا ينطبق على منطقة بيغ بيند. ويستشهدون بإحصاءات تاريخية من الجمارك وحماية الحدود الأمريكية تُظهر أن عدد الأشخاص الذين يعبرون الحدود في بيغ بيند قليل جدًا مقارنة بمناطق أخرى على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويضم بيغ بيند نحو 805 كيلومترات، أي 500 ميل، من الحدود، وهو ما يعادل تقريبًا ربع الطول الإجمالي للحدود مع المكسيك من المحيط الهادئ إلى خليج المكسيك. لكن المنطقة لم تستحوذ إلا على نحو 1 في المئة من حالات الاعتقال، وفقًا للدعوى.