نُشِر في 9 سبتمبر 2025
عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير دفاعه وحليفه المقرب، سيباستيان ليكورنو، رئيسًا للحكومة بعدما قدّم فرانسوا بايرو استقالته إثر خسارته تصويتَ ثقة في البرلمان.
يبلغ ليكورنو 39 عامًا، وهو خامس رئيس حكومة خلال أقل من عامين، ويواجه تحديات جمة؛ أبرزها احتواء أزمة سياسية متفاقمة مع تهديدات باحتجاجات واسعة في الأيام المقبلة.
«كلّفني رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة ذات خطّ واضح: الدفاع عن استقلالنا وقوتنا، وخدمة الشعب الفرنسي، وتحقيق استقرار سياسي ومؤسسي للحفاظ على وحدة الوطن»، هكذا قال رئيس الوزراء المكلف.
صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، يوم الإثنين، على إسقاط حكومة بايرو بعد اقتراحه خفضات في الموازنة تُقدَّر بنحو 51 مليار دولار (ما يعادل تقريبًا 44 مليار يورو) للتعامل مع أزمة الديون. ومن المقرّر أن يتمّ التسليم الرسمي للسلطة بين بايرو ولوكورنو يوم الأربعاء.
يرى محلِّلون أن اختيار ماكرون لليكورنو يشير إلى نيّة الاستمرار بحكومة أقلّية تدعم أجندته الإصلاحية المؤيدة للأعمال. في مجلس النواب المكوّن من 577 مقعدًا، تَحتلّ الكتلة اليسارية معظم المقاعد لكنها لا تملك الحضور الكافي لتشكيل الاءتلاف الحكومي.
ترشح ليكورنو، الذي كان في وقتٍ ما ينتمي إلى التيّار المحافظ، قد ينفر حزب الاشتراكيين وسط اليسار، ما يجعل حكومة ماكرون معتمدة إلى حدّ كبير على دعم مارين لوبان وتجمّع اليمين المتطرف في البرلمان.
«بغض النظر عن الصفات الشخصية لسيباستيان ليكورنو، فإن تسميته تعتبر صدمة للبرلمان»، قال فيليب برون، النائب الاشتراكي المسؤول عن مفاوضات الموازنة، لوكالة رويترز.
من جهته، بدا جوردان بارديلا، الذي يُنظر إليه كحليف لمارين لوبان، مستعدًا لمنح ليكورنو فرصة: «سنحكم على رئيس الوزراء الجديد بناءً على كفاءته، بلا أوهام»، مضيفًا أن حزبه لا زال يَرسُم خطوطًا حمراء صارمة.
سقوط بايرو وعدم استقرار فرنسا
تبدو فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، على شفير دورة جديدة من الاضطراب السياسي.
السبب المباشر لسقوط بايرو كان اقتراحه لموازنة العام المقبل؛ خطة تقليص للعجز بقيمة نحو 44 مليار يورو تضمنت تجميدًا لمعظم نفقات الضمان الاجتماعي وإلغاء عطلتين رسميتين، وهو ما واجه رفضًا واسعًا من النواب.
عجز الموازنة الفرنسية يقترب الآن من 169 مليار يورو (نحو 198 مليار دولار)، أي ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من سقف 3% الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على دول منطقة اليورو. المستثمرون يخشون أن تؤدي العجوزات المتكررة إلى تصاعد نسبة الدين وتآكل التصنيف الائتماني للبلاد.
قبل التصويت، حذّر بايرو المشرّعين قائلاً: «لديكم القدرة على إسقاط الحكومة، لكن ليس لديكم القدرة على محو الواقع. الواقع سيبقى قاسياً: النفقات ستواصل الارتفاع، وعبء الدين، الذي صار لا يُطاق، سيثقل أكثر ويصبح أكثر كلفة».
أتت مقترحات رئيس الحكومة فوق سابقة خطواتٍ مثيرة للجدل من ماكرون؛ ففي 2023 دفع الرئيس بقرار رفع سنّ التقاعد بضع سنتين إلى 64 عامًا، مبررًا ذلك بأنّ دفعات التقاعد المفرطة تشكّل عبئًا على مالية الدولة.
توقعات احتجاجات في أنحاء فرنسا
مع انهيار حكومته الرابعة في أقلّ من عامين، يستعدّ المواطنون الفرنسيون للخروج إلى الشوارع هذا الأسبوع ضمن تحرّك يُعرف بـ«احجبوا كل شيء» أو «Block Everything».
الحركة، التي تفتقر إلى قيادة مركزية واضحة، تهدّد بتعطيل واسع النطاق خلال الأيام المقبلة.
«لقد خانتنا السلطات والحكومة إلى حدّ كبير لدرجة أنني لا أعتقد أنهم قادرون فعلاً على تلبية توقعات الناس»، قالت لويز نيشان، ناشطة يسارية في باريس، لوكالة رويترز.
قارن كثيرون هذه الاحتجاجات بمظاهرات «السترات الصفراء» عام 2018، حين أشعل المحتجّون حواجز مؤقتة ومركبات وأقدموا على أعمال عنف موضعيّة خلال مواجهاتهم مع قوات الأمن.
بدأت احتجاجات نوفمبر 2018 كردّ فعل على خطط لرفع ضرائب الديزل، لكنها توسّعت لتصبح تمردًا على سياسات ماكرون وشكّلت أكبر تحدٍّ لولايته آنذاك.