إدارة ترامب تنجرف وراء معلومات مضللة من جماعات هامشية تتحدث عن تمييز ضد الأفريكانر البيض.
قالت جنوب أفريقيا إن خطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات على أفراد هناك بسبب ما يقال عن تمييز ضد الأفريكانر البيض ناتجة عن توصيفات خاطئة تروّج لها جماعات هامشية.
وقال وزير العلاقات الدولية والتعاون، رونالد لامولا، في بيان الأربعاء: «ما زلنا ملتزمين بمواجهة هذه التحديات عبر مؤسساتنا الدستورية وعملياتنا الديمقراطية وسيادة القانون، بهدف بناء مجتمع أكثر مساواة وشمولاً لكل سكان جنوب أفريقيا».
كان لامولا يرد على إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الثلاثاء أن واشنطن ستنفذ سياسة جديدة تستهدف جنوب أفريقيين متورطين في ما وصفه بالتمييز القائم على العرق ضد الأفريكانر البيض.
وقال روبيو إن الولايات المتحدة ستقيّد التأشيرات لأفراد مسؤولين عن سن أو تنفيذ قوانين أو سياسات تتيح الاستيلاء على الأراضي دون تعويض، أو التمييز القائم على العرق، أو التحريض على عنف وشيك ضد أفراد مجموعات عرقية أو إثنية أقلية في جنوب أفريقيا.
والأفريكانر أقلية في جنوب أفريقيا ينحدرون أساساً من مستوطنين هولنديين، وقد رسّخوا نظام الفصل العنصري الذي صادر الأراضي والموارد من الأغلبية السوداء، التي أُجبرت في الغالب على العيش في مناطق تسمى البانتوستانات.
استمر نظام الفصل العنصري حتى عام 1994، حين أوصلت أول انتخابات ديمقراطية السود إلى السلطة.
ووجد تقرير حكومي جنوب أفريقي صدر عام 2017 أن البيض، الذين يشكلون نحو سبعة في المئة من السكان، يملكون مساحات ضخمة من الأرض بشكل لا يتناسب مع نسبتهم، من بينها 72 في المئة من الأراضي الزراعية المملوكة أفراداً.
وقد أطلقت جنوب أفريقيا برامج لشراء الأرض وإعادة توزيعها، وفي عام 2025 أقرّت قانوناً يسمح بنزع ملكية الأرض، بما في ذلك في حالات محدودة دون تعويض المالكين.
وقد ضغطت جماعات أفريكانر على الرئيس الأمريكي ترامب، متهمة القانون بأنه تمييز تدعمه الحكومة، ومتحدثة عن هجمات عنيفة ضدها، وهو ما تقول حكومة جنوب أفريقيا إنه معلومات مضللة.
كما استهدف ترامب جنوب أفريقيا بسبب رفعها دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في غزة.
وسمحت إدارة ترامب للأفريكانر البيض بالحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، وفي العام الماضي جمدت معظم المساعدات الخارجية لجنوب أفريقيا.