دعا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الصين إلى سحب العقوبات المفروضة على مصرفين ليتوانيين، معتبراً أن هذه الإجراءات لا تستند إلى مبررات مقنعة.
أعلنت بكين هذا الأسبوع إجراءات ضد “أوربو بنك” و”مانو بنك” كإجراء انتقامي على عقوبات فرضها الاتحاد على مصرفين صينيين، في خطوة ذات طابع رمزي إلى حد كبير لأن المصرفين الليتوانيين لا يمارسان نشاطاً في الصين. ومع ذلك، تبرز تدابير المقايضة هذه تعمق التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبكين، لاسيما في ضوء دعم الصين لروسيا في حربها على أوكرانيا.
في هذه الحالة استهدفت الصين مؤسسات مالية تابعة لدولة عضو في الاتحاد تُعرف بتوتر علاقاتها الدبلوماسية مع بكين بسبب موقفها تجاه تايوان.
في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، دافع المتحدث باسم المفوضية أولوف جيل عن عقوبات الاتحاد على المصارف الصينية، مؤكداً أن على الصين “احترام القضايا التي أشرنا إليها”. وأضاف أن العقوبات الأوروبية تشكل محور الجهود الرامية إلى تقليل فعالية آلة الحرب الروسية.
وصرّح أن المفوضية لا ترى أن إجراءات الرد الصينية “تتمتع بأي مبرر أو أساس قائم على أدلة، ولذلك ندعو الصين إلى إلغائها فوراً”.
شملت حزمة عقوبات الاتحاد الأخيرة المتعلقة بروسيا، التي أُقِرّت في يوليو وبدأ سريانها في 9 أغسطس، مصرفي Heihe Rural Commercial Bank وHeilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank، إذ اتهمهما الاتحاد بتقديم خدمات أصول مشفّرة تساعد موسكو على التحايل على القيود.
من جهتها، قالت وزارة التجارة الصينية إن العقوبات الأوروبية على مؤسسات صينيه كان لها “تأثير سلبي جسيم على العلاقات الاقتصادية والتجارية والتمويلية بين الصين والاتحاد الأوروبي”.
من ناحية ليتوانيا، أفادت المصارف والحكومة أن العقوبات جاءت مُفاجِئة لكنها من المرجح أن تفتقر إلى تأثير عملي كبير. وقال بنك ليتوانيا في بيان إن “التقييم الأولي يشير إلى أن هذا القرار لن يؤثر بشكل ملموس على نظامنا المالي أو على أنشطة المصارف المعنية، لأن نماذج أعمالها تتركز في السوق المحلية.”
وقالت إدارة أوربو بنك، على لسان رئيسها التنفيذي ماريوس أرلاوسكاس، إن “غياب شراكات تجارية مع أفراد أو كيانات قانونية صينية يعني أن العقوبات لن تُحدث تأثيراً على نشاطات أوربو بنك أو على تنفيذ متطلبات الحيطة الرقابية.”
لطالما كانت ليتوانيا محط استياء من بكين. فقد طردت بكين سفير ليتوانيا عام 2021 بعد السماح لتايبيه بفتح مكتب اتصال في فيلنيوس، في خطوة اعتبرتها الصين تقويماً للعلاقات الرسمية مع تايوان التي تراها مقاطعة انفصالية وتحظر إقامة علاقات رسمية معها.
وتسعى تايوان منذ وقت طويل إلى تقارب مع دول البلطيق، مستندة إلى تجاربها السابقة مع الحكم السلطوي وتبنّي تلك الدول لقيم الديمقراطية والتعددية الحزبية.
وفي 2024، قامت ليتوانيا بطرد دبلوماسيين صينيين بعد أن أثارت سفينة صينية الشكوك في سياق تحقيق حول قطع كابلين بحريين لنقل البيانات، أحدهما تحت بحر البلطيق بين ليتوانيا والسويد.
ماكنيل أفاد من بروكسيل.