أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء تعليق كافة التحويلات المالية إلى إسرائيل على خلفية سلوكها في قطاع غزة، داعيةً بصورة مُلحة إلى وقف الدمار «من أجل الإنسانية».
قالت فون دير لاين أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «سنضع دعمنا الثنائي لإسرائيل قيد التجميد. سنوقف جميع المدفوعات المرتبطة بهذه المجالات، من دون أن يمس ذلك تعاوننا مع المجتمع المدني أو مع متحف ياد فاشم».
واقترحت أيضاً فرض عقوبات على «وزراء متطرفين ومستوطِنين عنيفين»، مع اعترافٍ صريح بصعوبة حشد تأييد أغلبي لدى الدول الأعضاء لهذه الإجراءات.
أفادت بأنها تسعى إلى «بلورة مخرج» في ظل تعذّر التوصل إلى إجماع أوروبي شامل بشأن تدابير عقابية محتملة ضد إسرائيل.
وبررت المفوضية هذه الخطوات بأن الأفعال الإسرائيلية في غزة والكارثة الإنسانية الناجمة عنها تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني.
وأضافت: «لا يمكن أن تكون المجاعة المصطنعة سلاح حرب. من أجل الأطفال، ومن أجل الإنسانية، يجب أن يتوقف هذا… ما يجري في غزة غير مقبول، وعلى أوروبا أن تتصدّر الموقف كما فعلت من قبل».
كما اقترحت «تعليقاً جزئياً» لما يُعرف باتفاقية الشراكة التي تنظّم العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين منذ عام 2000، وطرح إنشاء «مجموعة مانحين لفلسطين» جديدة.
يُذكر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي تهدف رسمياً إلى تدمير حركة حماس، اندلعت إثر الهجوم الإرهابي في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي خلّف نحو 1200 قتيلاً وأكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، وبحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع، قُتل أكثر من 64,500 فلسطيني في المنطقة الساحلية المكتظة، وتعرضت معظم البنى التحتية للدمار.
تنقسم أوروبا بشأن العقوبات
تُظهر الساحة الأوروبية انقسامات عميقة في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل. ألمانيا، التي ترى أنها تتحمّل مسؤولية تاريخية تجاه أمن إسرائيل نتيجة المحرقة، اعترضت على إجراءات سابقة ومن المرجّح أن تقف ضد أي عقوبات جديدة. في المقابل، تقف دول مثل إسبانيا في الطرف المقابل، معبّرةً عن استغرابها من رفض مقترحات سابقة للمفوضية.
وتتطلب أي عقوبات دعم ما يُسمّى بالأغلبية المؤهلة في الاتحاد: أي موافقة 15 من أصل 27 دولة عضو تمثل معاً ما لا يقل عن 65% من سكان الدول المشاركة.
ماذا عن الأموال المجمدة؟
لم تحدّد فون دير لاين حجم الأموال التي ستُجمّد. وتفيد المفوضية بأن الاتحاد يقدّم لإسرائيل في المتوسط نحو 1.8 مليون يورو سنوياً كأموال تعاون، بينما حصلت مشاريع المجتمع المدني الإسرائيلية على 1.2 مليون يورو من الاتحاد في عام 2020.