نشر أمني هائل واعتقالات واسعة بعد احتجاجات ضد حكم ماكرون وسياسات التقشف
انتشر أكثر من ثمانين ألف عنصر من الشرطة في أنحاء فرنسا بينما خرج متظاهرون تلبيةً لدعوات تحت راية «بلوكون تو» (Bloquons Tout) للاعتراض على حكومة إيمانويل ماكرون وسياساته التقشفية. وأعلنت السلطات احتجاز المئات مع اندلاع مواضع توتر في صباح الاحتجاجات.
أفادت تقارير بأن أكثر من مئتين شخصٍ أُلقيَ القبض عليهم في الساعات الصباحية بعد أن أشعل بعض المتظاهرين سلات النفايات وقطعوا طرقاً سريعة، في تعبير عن غضب متصاعد تجاه الحكومه في ظل أزمة سياسية وطنية. وردت القوى الأمنية باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإجراءات توقيف متعددة.
الحركة التي تُعرَف بـ«بلوكون تو» سعت إلى توظيف اضرابات عمل وواقطات وحركات عصيان مدنية أخرى للتعبير عن سخط طويل الأمد من الحكومة وسياساتها التقشفية. وذكر وزير الداخلية برونو ريتايو أن حافلة أُحرِقَت في مدينة رينس غربي البلاد، وأنّ تلفًا في خط كهربائي عطّل حركة القطارات جنوب غرب البلاد. مع ذلك بدا أن موجة الاحتجاج الحالية أقل حدةً من اشتباكات سابقة شهدتها عهده ماكرون.
برزت حملة «حجب كل شيء» بعد أن خسر رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو تصويتِ حجب الثقة يوم الإثنين، ثم عيّن ماكرون الحليف المقرب وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو خلفًا له. بهذا يصبح ليكورنو خامس رئيس للوزراء في فرنسا خلال أقل من عامين، والرابع خلال اثني عشر شهراً.
قال فلوران، أحد المحتجين في ليون، لوكالة الأنباء الفرنسية إن تسميته حليفًا مقرّبًا رئيسًا للوزراء «صفعة في الوجه». وأضاف: «نحن سئمنا من حكوماته المتعاقبة؛ نريد التغيير».
انتشار الحركة على وسائل التواصل الاجتماعي غذّى الغضب الشعبي، إذ اتسع نطاق الاحتجاجات بفعل الاستياء من سياسات تشديد الموازنات التي دافع عنها بايرو، إلى جانب مخاوف أوسع من الفقر وتزايد التفاوت الاجتماعي بحسب المكتب الإحصائي الفرنسي. ولا يخلو الإحساس بالعفوية في هذه التحركات من تشابهٍ مع حركة «السترات الصفراء» التي هزّت الولاية الأولى لماكرون، حين خرج محتجون يرتدون الصُديرية الصفراء احتجاجًا على ارتفاع أسعار الوقود وسياسات موالية للأعمال، وشهدت تلك الاحتجاجات تصاعدًا في العنف أيامًا متتالية.