أفاد تقرير هيومن رايتس ووتش بأن نحو 130 شخصًا أُعدموا ميدانيًا على يد مجموعات مسلحة إسلامية في النيجر في هجمات متفرقة منذ مارس الماضي.
شنت تلك المجموعات سلسلة هجمات وحشية، من بينها مجزرة ارتكبت في مسجد بمنطقة تيلابيري الغربية في يونيو، حيث قُتل أكثر من سبعين مصلٍّ برصاص أثناء أداء الصلاة.
«كانت الجثث في كل مكان، بعضها فوق بعض»، قالت امرأة محلية اقتبستها المنظمة، بعدما فقدت ثلاثة من أبنائها في الهجوم.
مثل هذه الأحداث تشكل ضربة قاسية لمصداقية المجلس العسكري في النيجر، الذي تعهد بقمع التمرد بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم عام 2023.
وتضيف هيومن رايتس ووتش أن نحو 1600 مدني قتلوا على يد مقاتلي تنظيم الدولة خلال الفترة التي أعقبت الانقلاب، استنادًا إلى أرقام جمعتها مجموعة رصد الصراع (Acled).
كما دمرت الجماعات الجهادية مدارس ومواقع دينية وفرضت قيودًا قاسية على الحريات العامة استنادًا إلى تفسيرها المتشدد للإسلام.
«المجموعات المسلحة الإسلامية تستهدف السكان المدنيين في غرب النيجر وترتكب انتهاكات مروعة»، قالت إلاريا أليغروتسي، الباحثة العليا في المنظمة.
وأضافت أن «السلتات النيجيرية بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد لحماية السكان في منطقة تيلابيري».
حتى الآن، لم يعلق الجش على تقرير هيومن رايتس ووتش.
ذكر التقرير أن خمسة رجال وصبيين اثنين قُتلوا في مايو عندما هاجم مسلحون منطقة داني فاري وحرقوا ما لا يقل عن عشر منازل.
«كانت الجثث متناثرة… مخترقة بالرصاص. لم نر جثة تقل فيها ثقوب الرصاص عن ثلاث»، قال راعٍ نقلت شهادته المنظمة، مضيفًا: «عثرنا على جثتي الطفلين مستلقيتين على ظهرهما».
أفاد شهود أن الجيش «لم يستجب بشكل كافٍ لتحذيرات الهجمات، وتجاهل طلبات السكان بالحماية»، حسب ما وثقته هيومن رايتس ووتش.
لم تتبن أي جهة المسؤولية عن خمس هجمات وثقتها المنظمة، لكن شهود العيان ألقوا باللائمة على مقاتلي تنظيم الدولة، الذين تُعرفهم المنظمة بلفائف عمائمهم الحمراء.
تقع منطقة تيلابيري على الحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وكانت بؤرة للتمرد خلال العقد الماضي.
كما شكلت النيجر وجارتاها، الحاكمان أيضًا من قِبل الجيش، تحالفًا لمواجهة الجهاديين، وقلّصت علاقاتها مع الغرب مفضّلةً الاعتماد على روسيا وتركيا لتلبية احتياجاتها الأمنية.
ورغم ذلك، استمرت موجات العنف، مما يضع الأنظمة العسكرية تحت ضغوط لتقديم استراتيجيات أكثر فاعلية لاحتواء الأزمة.