حُكم على سبعة مواطنين صينيين بالسجن لمدة عشرين عاماً لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتهريب مواطنين من مالاوي إلى جنوب أفريقيا وإجبارهم على العمل القسري.
أدين الأربعة رجال والثلاث نساء في محكمة جنوب إفريقية في وقت سابق هذا العام بتهم الاتجار بالبشر والاختطاف. جاء الحكم بعد نحو ست سنوات من توقيفهم عقب مداهمة سلطات محلية لمصنع في جوهانسبرغ، حيث عُثر على 91 مواطناً مالاوياً، من بينهم 37 طفلاً، يعملون في ظروف مروّعة.
وتُعدّ ظاهرة الاتجار بالبشر مصدر قلق كبير في جنوب أفريقيا، إذ تصف الحكومة البلاد بأنها «بلد مصدر وعبور ووجهة» لتلك الشبكات الإجرامية. المجموعة — كيفن تسساو، تشن هوي، تشين لي، جيا تشينغ تشو، ما بياو، داي جونينغ، وتشانغ تشيليان — أُدينت في 158 من أصل 160 تهمة وجهت إليها.
من بين التهم الموجَّهة إليهم تسهيل بقائهم غير القانوني داخل البلاد وانتهاكات متعلقة بقوانين العمل، بما في ذلك عدم تسجيل نشاطاتهم وعدم توثيق أجور العمال، إلى جانب اتهامات أخرى. وأشارت التحقيقات إلى أن جهات التحقيق وصلت إلى المصنع بعد بلاغ من عامل نجح في الهروب.
كشفت إفادات العاملين أن الموظفين كانوا مضطرين للعمل نوبات تمتد 11 ساعة يومياً، طوال أيام الأسبوع، من دون تدريب كافٍ أو معدات سلامة مناسبة. كما كانوا يتقاضون أجوراً أقل بكثير من الحد الأدنى المقرر في جنوب أفريقيا، والبالغ حوالي 1.64 دولار (1.22 جنيه إسترليني) في الساعة، وكان تُخصم أجورهم إذا طلبوا إجازة.
وبموجب قوانين العمل الجنوب إفريقية، لا يجوز للموظفين العمل لأكثر من تسع ساعات يومياً، ويستحقون عادة «فترة راحة أسبوعية متتالية لا تقل عن 36 ساعة» تشمل يوم الأحد، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك. شهِد أحد الشهود بأن العمال لم يُسمح لهم بمغادرة حرم المصنع المحروس حتى لشراء الطعام، الذي وصفه بأنه قذر وغير ملائم للإنسان.
وأوضحت السلطات أن الضحايا جُلبوا إلى البلاد في حاويات شحن. وكان المتهم كيفن تسساو يعمل كمدير في المصنع المسمى «بيوتيفول سيتي»، في حين شغل المتهمون الآخرون مناصب إشرافية، بحسب موقع News24 المحلي. وكان المصنع ينتج حشوات قطنية للبطانيات باستخدام مواد معاد تدويرها.
اعلنت النيابة العامة عن ترحيبها بالحكم، معتبرة أنه يعزز جهود محاربة الاتجار بالبشر. وقالت المتحدثة فيندي ميجونوندواني إن «الاتجار بالبشر أصبح آفة في بلادنا؛ فقد تحولت جنوب أفريقيا إلى وجهة لتلك الجرائم لأسباب عدة، من بينها حدودنا المسهلة العبور».
ورحّب أيضاً مكتب العمل، الذي شارك في المداهمة عام 2019، بالحكم، ودعا إلى مزيد من التعاون بين الجهات الحكومية لـ «اقتلاع كل هذه الممارسات» ومحاسبة المتورطين وحماية الضحايا.