عدم اختصاص الهيئة الخماسية لمحاكمه بولسونارو، يؤكد قاضي المحكمة العليا لويز فوكس
أصرّ قاضي المحكمة العليا، لويز فوكس، على أن الهيئة المكوّنة من خمسة قضاة تفتقر للاختصاص القضائي للنظر في الاتهامات الموجّهة إلى الرئيس السابق جاير بولسونارو، داعياً إلى إلغاء الدعوى لأسباب وصفها بـ«الافتقار المطلق للاختصاص». جاء تصويته يوم الأربعاء كالتصويت الثالث من أصل خمسة تُدلى هذا الأسبوع، بينما يواصل القضاة مداولاتهم بشأن التهم الموجهة إلى بولسونارو، والتي تتضمن التخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2022.
تتجه المحكمة العليا إلى احتمال الإدانة: لقد صوّت قاضيان بالفعل لصالح الإدانات، والثنائي المتبقي عيّنهما الرئيس اليساري لويز ايناسيو لولا دا سيلفا الذي هزم بولسونارو في الانتخابات. وتتمثل التهم في الانتماء إلى منظمة إجرامية مسلّحة، ومحاولة إلغاء الديمقراطية بعنف، وتنظيم انقلاب، وتخريب ممتلكات حكومية ومواقع تراثية محمية. وينفي محامو بولسونارو التهم كافة.
حجج فوكس الأساسية كانت قانونية وإجرائية؛ فقد رأى أن القضايا التي نشأت بعد مغادرة المتهمين مناصبهم كان ينبغي أن تُنظر أمام محاكم أدنى درجة، وأنه إذا اقتضت الضرورة فإن القضية الملحقة بجرائم ارتُكبت أثناء شغله منصب الرئيس كان يجب أن تُحال إلى هيئة المحكمة العليا كاملةً لا إلى الهيئة الخماسية وحدها. كما أشار إلى أن الدفاع لم يُمنح وقتاً كافياً للإعداد، مستشهداً بحجم التحقيق الذي أنتج ما يقارب 70 تيرابايت من الوثائق، وصفه بـ«تسونامي بيانات» و«إغراق بالوثائق».
«لست خبيراً في هذا المجال، لكن الحجم بلغ 70 تيرابايت — لم أستطع تصديق ذلك، لأن هذا يقارب مليارات الصفحات»، قال فوكس، وأضاف أن قرار منح الوصول إلى الصحافة والمواد المصادرة خلال مرحلة التحقيق صدر فقط في 30 أبريل 2025.
في حال الإدانة، قد يواجه بولسونارو، الرجل اليميني المتطرف البالغ من العمر 70 عاماً، عقوبة تصل إلى 43 عاماً سجناً. كما يواجه سبعة ممتهمين آخرين، بينهم وزراء سابقون وقيادات عسكرية، عقوبات مماثلة.
من جهة أخرى، عندما أدلى القاضي ألكسندر دي مورايس بتصويته لصالح الإدانة، أشار إلى وجود أدلة مفرطة على خطط لاغتيال الرئيس الحالي لولا، مستشهداً بوثيقة عُثر عليها في مقر الحكومة. وقد جذبت القضية اهتماماً واسعاً داخل البرازيل، حيث خرج عشرات الآلاف من مؤيدي بولسونارو إلى الشوارع قبيل صدور الحكم، مما أثار مخاوف بشأن تبعات صدور حكم بالإدانة.
تذكر البلاد هجوم 8 يناير 2023، عندما اقتحم أنصار بولسونارو مبانٍ حكومية رئيسية في محاولة لمنع لولا من تسلم السلطة، ما تسبب في أضرار بملايين الدولارات وإصابة عدد من عناصر إنفاذ القانون والمتظاهرين. وقد طلب أنصار بولسونارو تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب — الحليف المقرب للرئيس البرازيلي السابق — الذي وصف المحاكمة بأنها «مطاردة ساحرات» وفرض عقوبات على مورايس إلى جانب رسوّم جمركية شديدة على البضائع البرازيلية.