فاطمة الزهراء المنصوري تصبح ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في العالم العربي.
نُشر في 29 سبتمبر 2026.
عيّن الملك المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب في المغرب، وثاني امرأة تفعل ذلك في العالم العربي.
وقال القصر الملكي في بيان يوم الثلاثاء إن المنصوري، وهي وزيرة للتعمير تبلغ الخمسين من عمرها ورئيسة لبلدية مراكش، كُلّفت بتشكيل حكومة جديدة.
وفي كلمة متلفزة، وصفت المنصوري تعيينها بأنه «تاريخي حقًا». وقالت: «لأول مرة في تاريخ بلدنا، تتولى امرأة مسؤولية قيادة الحكومة. وهذا مصدر فخر لي ولجميع النساء المغربيات».
وجاء التعيين بعد أربعة أيام من إعلان نتائج انتخابات الأسبوع الماضي، حيث حصل حزب الأصالة والمعاصرة، المتحالف مع الملكية، على أكبر عدد من الأصوات، محققًا 97 مقعدًا من أصل 395 في مجلس النواب، الغرفة السفلى في البرلمان المغربي.
ولم يصل الحزب إلى 198 مقعدًا اللازمة لتحقيق أغلبية مطلقة، وسيحتاج إلى بناء تحالف لكي يحكم. وستكون هذه أول مهمة للمنصوري.
وأعرب حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه فؤاد علي الهمة، وهو صديق للملك، عام 2008، عن استعداده للعمل مع جميع الأحزاب. لكن بعض الأحزاب، ومنها حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أعلنت أنها ستبقى في المعارضة.
وسيقرر هذا التحالف الحكومي تخصيص مليارات الدولارات للاستثمارات قبل كأس العالم لكرة القدم 2030، المقرر أن تستضيفه بصورة أساسية المغرب والبرتغال وإسبانيا.
والمنصوري هي ثاني امرأة تتولى رئاسة الحكومة في العالم العربي بعد نجلاء بودن، التي شغلت المنصب في تونس من أكتوبر 2021 إلى أغسطس 2023.
فاطمة الزهراء المنصوري تشارك في تجمع انتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة قبل الانتخابات التشريعية في طنجة، المغرب. صورة من الأرشيف: مصعب الشامي/أسوشيتد برس.
وُلدت المنصوري في مراكش عام 1976، ودرست القانون، وحصلت على دبلوم الدراسات المعمقة من جامعة مونبلييه في فرنسا، وكذلك على دبلوم في قانون الأعمال الأنجلوسكسوني من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة.
دخلت العمل المحلي مبكرًا، عندما انتُخبت رئيسة لبلدية مراكش عام 2009، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة بلدية المدينة.
وبعد انتهاء ولايتها الأولى، عادت لترأس المجلس الجماعي لمراكش بعد انتخابات 2021. كما راكمت خبرة برلمانية، إذ انتُخبت عضوًا في مجلس النواب خلال ولايات متتالية.
وفي أكتوبر 2021، انتقلت المنصوري إلى الحكومة الوطنية، حيث عُيّنت وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وخلال فترة توليها هذا المنصب، ارتبطت الحقيبة بعدد من الملفات المهمة، منها برنامج الدعم المباشر للسكن، وإصلاحات تتعلق بالتعمير وإعداد التراب، وملف إعادة إسكان المتضررين من زلزال الحوز.