تعرضت عدة مجتمعات في نيهيريا لفيضانات عنيفة في عام 2025 أدت إلى انهيار مبانٍ وجسور. تداولت شبكة واسعة من مستخدمي فيسبوك مقطع فيديو يُظهر امرأة تعبر جسراً منهاراً عبر الانزلاق بحبل (زِيب-لاين)، غير أن الادعاء مضلل: المقطع صُور في دارفور بالسودان، ويُظهر جسراً انهار في أغسطس 2024.
نُشر المقطع على فيسبوك في 9 أغسطس 2025 وشاركته آلاف الحسابات، حيث يظهر فيه امرأة تعبر المجرى المائي بواسطة حبل مشدود فوق الانقاض. يعلق راوي الفيديو قائلاً: «هذا ليس مشهداً من فيلم؛ هذه هي الحقيقة القاسية في نيجيريا. يومياً يعبر الناس هذا النهر مخاطرين بحياتهم. لا يوجد جسر، فقط حبل ضعيف يعولون عليه. الوضع مأسوي إلى حد أن الانتقال من القرية إلى المدينة يتطلب التعلق بذلك الحبل، متأرجحين بين الأمل والموت.»
تباينت ردود الفعل تحت المنشور؛ شكك بعض المستخدمين في مصداقيته، بينما أبدى آخرون تصديقهم وندمهم على حالة البلد. كتب أحدهم ساخراً: «عملاق إفريقيا، لماذا… أين أموال النفط؟»
في وقت سابق من يونيو، دمرت الأمطار الغزيرة ثلاثة جسور في منطقة موكوا بمقاطعة نِجَر الواقعة في وسط شمال نيجيريا. وأفادت تقارير إخبارية أن الحصيلة الأولية وصلت إلى ما لا يقل عن 150 قتيلاً.
مع ذلك، فإن المقطع الذي يُظهر امرأة تستخدم حبل عبوراً فوق جسر منهار لم يُلتقَط في نيجيريا.
فيضانات السودان
أدّت نتيجة بحث عكسي عن الصور باستخدام Google Lens إلى العثور على فيديو نُشر في صفحة يونيسف السودان على فيسبوك في سبتمبر 2024، ويعرض لقطات لنفس الجسر المنهار. عند الثانية العاشرة تقريباً يظهر مشهد آخر لنفس الجسر الجزئي الانهيار، وهذه المرة يظهر رجل ينزلق بالحبل فوق النهر، ما يؤكد أن موقع الجسر في السودان لا في نيجيريا.
نشرت منظمة أطباء بلا حدود صورة على منصة X تظهر الجسر نفسه وتعرّفه بأنه «جسر حيوي يربط غرب ووسط وجنوب دارفور». كما أوردت تقارير محلية في أغسطس 2024 أن أربعة جسور حيوية انهارت بفعل الفيضانات، من بينها جسر وادي أزوم الواقع فوق وادي بَري.
قام فريق تحقق تابع لوكالة أنباء دولية بتحديد الموقع الجغرافي للجسر ومقارنة بُنيته والمشهد المحيط به مع لقطات الفيديو، فتبين تطابقها. كما تشير صور الأقمار الصناعية المتاحة أن أحدث صورة على Google Earth تعود إلى 5 مايو 2023، أي قبل انهيار الجسر بشهور.
ختاماً، تم تفنيد هذا الادعاء وإدراجه ضمن حالات تداول معلومات مضللة حول المناخ والفيضانات، كما تعمل جهات التحقق على متابعة ونشر توضيحات حول حالات مماثلة.