قرار القاضي لايبويتز يسلط الضوء على اختصاص الولايات في تحديد مؤهلات الناخبين، ويحد من الإجراءات الفيدرالية.
نُشر في 2 أكتوبر 2026.
قضى قاضٍ فيدرالي أمريكي بأن القانون الذي يجرّم تصويت غير المواطنين غير دستوري، في انتكاسة لإدارة الرئيس دونالد ترامب وهي تشدد حملتها على ما يوصف بتزوير الانتخابات قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد لايبويتز في ميامي، يوم الخميس، قضية فيدرالية ضد تشيلسي كوكس، وهي مقيمة في فلوريدا ولدت أصلاً في جامايكا، وقد وُجهت إليها في أكتوبر 2025 تهمة التصويت بشكل غير قانوني في انتخابات الرئاسة عام 2020.
ورأى لايبويتز، الذي رشحه للقضاء الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات وحدها، لا الكونغرس، سلطة تحديد مؤهلات الناخبين.
ولأن كل ولاية تشترط بالفعل أن يكون الناخب مواطناً أمريكياً، فإن ملاحقة كوكس على خرق هذه القاعدة من اختصاص فلوريدا لا وزارة العدل. وكتب يقول إن فلوريدا تستطيع ذلك وتفعله فعلاً، مشيراً إلى أن لديها قوانينها الخاصة ضد السلوك المنسوب إلى كوكس.
ويقتصر الحكم على قضية كوكس ولا يلزم قضاة آخرين، رغم أن نحو 45 قضية مشابهة لا تزال معلقة في أنحاء البلاد. وقد أثار أربعة متهمين آخرين على الأقل التحدي الدستوري نفسه.
وتُظهر أوراق المحكمة أن كوكس دخلت الولايات المتحدة سائحة في 1999، وبقيت بعد انتهاء تأشيرتها، ثم استخدمت شهادة ميلاد مزورة من جزر العذراء الأمريكية، وهي منطقة أمريكية في البحر الكاريبي، للحصول على رخصة قيادة في فلوريدا والتسجيل للتصويت في 2012.
وزعم ترامب كذباً أن تصويت غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر أصلاً، كلفه انتخابات 2020، ووصفه بأنه جزء من جهد أوسع من الديمقراطيين لتمييع الدعم الجمهوري.
ووجهت وزارة العدل إلى 60 شخصاً على الأقل هذه التهمة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير 2025.
ومن بين 129 شخصاً وُجهت إليهم تهمة “التصويت بصفتهم أجانب” منذ 2021، لم يتهم أي منهم بالتآمر للتأثير في انتخابات، أو بدعم مرشح، أو بتلقي مال مقابل التصويت، وفقاً لرويترز. وتبين أن معظمهم من المقيمين الدائمين القانونيين الذين سجلوا بالخطأ أو بناء على نصيحة خاطئة من موظف انتخابات أو موظف حكومي.
ورحب محامي كوكس، بروس أودولف، بالحكم، وقال إنه يأمل ألا تسعى السلطات الآن إلى ترحيلها، مستشهداً بتدهور حالتها الصحية.