وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسمياً على مشروع لتوسعة مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، خطوة تُعَدّ ضربة قاصمة لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية. الإعلان الرسمي جرى خلال فعالية في “معالي أدوميم” شرقي القدس، حيث أكد نتنياهو على نيته المضيّ قدماً في مخطط سيجزئ الضفة الغربية ويضاعف من حجم المستوطنة ويضاعف عدد سكانها.
المخطط يستهدف منطقة تُعرَف باسم “إي1” أو “East 1” على مساحة نحو 12 كيلومتراً مربعاً، ويتضمن بناء حوالي 3,400 وحدة سكنية جديدة تُوصِل آلاف المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض وتفصل قسماً كبيراً من الضفة عن القدس الشرقية. لهذه الخطوة دلالات سياسية وجغرافية حاسمة، لأن القدس الشرقية تُعدّ الخيار الفلسطيني للقدس عاصمة للدولة التي يتطلعون إليها.
تُعدّ كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، المحتلة منذ حرب 1967، مخالفة للقانون الدولي بغض النظر عن تصاريح تخطيط إسرائيلية، وفق الإجماع الدولي. وأوضحت مراسلة الجزيرة من عمّان، حمدة صلحوت، أن هذا التوسّع يقطع أي استمرارية إقليمية بين الضفة والقدس الشرقية، ما يجعل قيام دولة فلسطينية مستقبلاً شبه مستحيل.
قادة فلسطينيون يردون
علق الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة مؤكداً أن قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو مفتاح السلام في المنطقة، واصفاً حل الدولتين بأنه “حتميّ” رغم خطوات نتنياهو. وقد أدان أبو ردينة المستوطنات بوصفها غير شرعية دولياً واتهم نتنياهو بأنه “يدفع المنطقة بأسرها نحو الهاوية”.
وأضاف أن 149 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت بفلسطين حتى الآن ودعا بقية الدول إلى الإسراع بالاعترافن بدولة فلسطينية فوراً.
كيف وصلنا إلى هنا؟
لطالما كان نتنياهو مؤيّداً جذرياً للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومعارضاً لأي مسار يتجه نحو تسوية سياسية بين إسرائيل وفلسطين. سبق له أن انتقد اتفاقيات أوسلو في التسعينات، التي كانت تُنظر إليها على أنها خطوة نحو دولة فلسطينية، بل وافتخر في تسجيل مصوَّر عام 2001 بأنه أنهى عملياً تلك الاتفاقات. خلال ولايته الأولى في 1997 ساهم في تأسيس مستوطنة “حرش حوما” في القدس الشرقية، وأعلن في مناسبات لاحقة أنه لن يقوم بتشكيل دولة فلسطينية ما دام في الحكم.
على الصعيد السياسي الحالي، حذّر وزير المالية الإسرائيلي من اليمين المتطرف، بيتساليل سموتريتش، بأن مشاريع مثل إي1 “ستمحو فلسطين عن الخريطة”، في تعبير يتزامن مع تزايد اعتراف الدول بعضوية الدولة الفلسطينية.
ردود دولية وإجراءات أممية
طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024 إسرائيل بإنهاء وجودها العسكري في الضفة الغربية ووقف أعمال البناء الاستيطاني فوراً وإجلاء المستوطنين من الأراضي المحتلة، في قرار نال تأييد أكثر من مئة دولة مقابل معارضة 14 دولة. جاءت هذه الخطوة بعد رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 اعتبرت استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة مخالفاً للقانون ووجّهت إسرائيل بوقف كل نشاطات الاستيطان وإخلاء المستوطنين.
كما أدانت أكثر من 20 دولة، بينها المملكة المتحدة وأستراليا واليابان، خطة بناء المستوطنة الجديدة. وأعلن البرلمان الألماني مؤخراً عن تأييد مسعى تقوده فرنسا لصيغة سلام على أساس دولتين، ودعم مبادرة “إعلان نيويورك” التي تدعو إلى قيام دولة فلسطينية وحق العودة للاجئين، فيما تعهّدت بلجيكا وفرنسا ومالطا بالاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بينما أبدت دول أخرى اعترافات مشروطة لم تتضح معالمها بعد.
الوضع في الضفة وغزة
تأتي أخبار التوسعة في ظل تصاعد العنف على الأرض. في حادثة وقعت الأسبوع الماضي، قُتل ستة أشخاص في إطلاق نار بالقدس عندما استهدف مسلحان فلسطينيان موقف حافلات عند مفترق راموت، وأسفرت المواجهات اللاحقة عن اعتقالات وعمليات دهم وهدم منازل مشتبه بهم في الضفة الغربية. ونقلت تقارير عن اعتقال نحو مئة رجل في طولكرم عقب هجوم أفاد بأنه أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.
في قطاع غزة، حيث تسبّبت الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 بمقتل ما لا يقل عن 64,656 شخصاً وإصابة حوالي 163,503 آخرين وفق تقارير، تواصل إسرائيل الترويج لما تصفه بـ”الهجرة الطوعية” كوسيلة لترحيل السكان، وهو توصيف تُعتبره منظمات حقوقية غطاءً لسياسات التهجير القسري وعمليات تطهير عرقي مَشينة.