وأضاف: «من الواضح أن النساء في حرمنا الجامعي ما زلن يتساءلن ما إذا كنّ آمنات. يجب أن نواجه هذه اللحظة بالاعتراف بمواضع تقصيرنا واتخاذ إجراءات ذات معنى».
توجد الجمعيات الأخوية في حرم الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة منذ عقود، وتعمل كنواد اجتماعية للذكور فقط يعيش فيها الطلاب ويدرسون ويتواصلون اجتماعيًا. وعلى مر السنين، اشتهرت هذه المجموعات بالإفراط في الشرب والحفلات وطقوس الاستقبال الخطرة.
وقال رئيس جامعة كورنيل إن أي شخص يخالف سياسة الحفلات الجديدة للجمعيات الأخوية في الجامعة في نيويورك سيُوقف عن الدراسة.
وقالت الجامعة أيضًا إنها تخطط لتحسين الدعم للناجين من الاعتداء الجنسي، بما في ذلك زيادة عدد الموظفين الذين يساعدون الناس على الإبلاغ عن سوء السلوك الجنسي والوصول إلى أنظمة الدعم الأخرى.
وبموجب القانون الفيدرالي المعروف باسم الباب التاسع، الذي يحكم طريقة تعامل الجامعات مع دعاوى الاعتداء الجنسي، يجب على المدارس تقديم تدابير دعم تساعد الناجين على البقاء في المدرسة بعد الاعتداء. وقال محامي جين دو إنها تركت الدراسة بعد الاعتداء المزعوم.
وقال الرئيس إن الجامعة ستسمح لضباط شرطة ولاية نيويورك المدربين على التعامل مع الصدمات بالتحقيق في مزاعم الاعتداء الجنسي داخل حرمها الجامعي.
وقال كوتليكوف إن هؤلاء الضباط سيججرون مقابلات مع الناجين الذين يريدون متابعة اتهامات جنائية، وسيعدّون «ملخصات تحقيق شاملة لوكالة إنفاذ القانون المختصة».
وتعرضت كورنيل لانتقادات بسبب المعلومات التي شاركتها مع مكتب المدعي العام المحلي حول مزاعم جين دو.
ومن بين مئات الوثائق التي حصلت عليها وسائل إعلام أميركية من تحقيق كورنيل في الاعتداء، قال مدعي مقاطعة تومبكينز ماثيو فان هوتن إن مكتبه تلقى في عام 2024 بيانًا من ست صفحات فقط موقّعًا من الضحية، ورسائل سناب شات أعلن فيها الرجال في حفلة الجمعية الأخوية عن لقاء جنسي مجاني مع دو.
وانتقد مسؤولون في الولاية قرار فان هوتن بعدم توجيه اتهامات أو مقابلة الضحايا والشهود بنفسه. وعيّنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول المدعية العامة للولاية ليتيتيا جيمس للتحقيق في القضية.
وقال كوتليكوف إن كورنيل ستستعين بخبراء وطنيين في الوقاية من العنف الجنسي لفحص «العوامل المؤدية إلى العنف الجنسي في الحرم الجامعي، واستراتيجيات تعزيز المواطنة الجنسية المسؤولة».
وقال إن هذه الخطوات هي الأولى نحو «تغيير منهجي» في الحرم الجامعي.