الهيئة التنظيمية لكرة القدم الإنجليزية تؤكد عدم وجود ضغط سياسي في استئناف مانشستر سيتي على حكم الإدانة
نُشر في 13 أكتوبر 2026.
قال رئيس الهيئة التنظيمية لكرة القدم الإنجليزية يوم الثلاثاء إنه سيستقيل إذا حدث أي تدخل سياسي بشأن العقوبات المحتملة على مانشستر سيتي.
وقد أُدين سيتي بمخالفات واسعة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات تشمل غرامة ضخمة أو خصم نقاط أو حتى الإقصاء من أعلى دوري في إنجلترا.
وفي سياق منفصل، تملك الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم التابعة للحكومة سلطة إجبار مالكي الأندية على البيع، ويمكنها حجب رخصة التشغيل إذا رأت أنهم غير لائقين.
وخلصت لجنة مستقلة إلى أن سيتي، المدعوم من الإمارات، رفع إيراداته بشكل مصطنع بأكثر من مليار دولار على مدى قرابة عقد، متحايلًا على قواعد اللعب المالي النظيف.
وقال رئيس الهيئة التنظيمية ديفيد كوغان إن الهيئة لا تزال تنتظر نتيجة استئناف سيتي على الحكم.
والإمارات مستثمر كبير في المملكة المتحدة. وسُئل كوغان عن قدرة الهيئة على الحفاظ على استقلالها في ضوء العلاقات الأوسع بين الحكومتين، فقال: “أي شكل من التدخل السياسي في طريقة عملنا سيجعلني أستقيل من هذا المنصب، وأنا ملتزم بذلك تمامًا”.
وأضاف: “لم نتعرض لأي ضغط سياسي على الإطلاق بشأن هذا الموضوع أو أي موضوع آخر، ولا أتوقع أن نتعرض له في المستقبل”.
جاءت تصريحات كوغان بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إنه سيكون “قلقًا حقًا” من فقدان الملكية الحالية لسيتي. وقال بيرنهام أيضًا إنه لن يتدخل “مباشرة في العملية”.
ويتهم سيتي بتقديم معلومات مضللة عن ماليته خلال فترة تسع سنوات من 2009 إلى 2018. وخلال تلك الفترة فاز بثلاثة ألقاب وتعاقد مع بعض أفضل اللاعبين في العالم، ثم عاش مرحلة من الهيمنة غير المسبوقة على كرة القدم الإنجليزية.
ويمثل حكم الإدانة أكبر فضيحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ويثير أسئلة حول مستقبل النادي المملوك للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس وزراء الإمارات وعضو في الأسرة الحاكمة في أبوظبي.
أُنشئت الهيئة التنظيمية المستقلة لكرة القدم من قبل الحكومة البريطانية العام الماضي لوضع معايير الحوكمة في كرة القدم الإنجليزية.
ويشمل ذلك إصدار رخص للأندية لتتمكن من العمل، وسيبدأ ذلك في نوفمبر.
وأشار كوغان إلى أن حكم الإدانة لن يؤثر على إصدار رخصة لسيتي لأن استئنافه ما زال جاريًا.
وقال: “الحكم، بعد أن يمر بعملية استئناف، سيكون بالتأكيد أمرًا سنأخذه بوضوح في الحسبان عند النظر في منح رخصة أو عند النظر في المالكين والمديرين والمسؤولين التنفيذيين”.