طالبت الأحزاب السياسية الكبرى في نيبال الرئيس رام شاندرا بوديل بإعادة البرلمان الذي أعلنه ملغياً عقب الاحتجاجات العنيفة ضد الفساد التي أسفرت عن سقوط قتلى. وقالت ثماني أحزاب — من بينها حزب المؤتمر النيبالي وحزب CPN–UML ومركز الماويين — في بيان مشترك إن تصرّف الرئيس كان خارج إطار الدستور.
أعلن بوديل حل مجلس النواب يوم الجمعة بناءً على توصية رئيسة الوزراء المؤقتة المعينة حديثاً سوشيلا كاركي، وهو مطلبٌ بارز طالبت به حركة الاحتجاجات منذ بدايتها. وأسفرت المواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال احتجاجات هذا الأسبوع، التي اشتعلت بعد حظر منصات التواصل الاجتماعي، عن مقتل أكثر من خمسين شخصاً. وتولّت كاركي رئاسة الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق مع قادة الاحتجاجات.
ووقّع بيان السبت الذي طالب بإعادة البرلمان رؤساء الكتل والنواب المكلفون بالانسجام الحزبي عن الأحزاب الثمانية. واعتبروا أن خطوة حل المجلس مخالفة للداستورية ولسابقة القضاء في نيبال، وأنها تقوّض مبادئ المحاسبة الدستورية.
كان حل البرلمان مطلباً أساسياً لقيادات الطلبة في ما سُميّ حركة «جيل زد»، غير أن الأحزاب الثماني شددت على أن مطالب المحتجين — ومنها إجراء انتخابات جديدة مقرّرة في 5 مارس من العام المقبل — ينبغي التعامل معها عبر مؤسّسةٍ منتخبة من قبل الشعب وليس عبر إجراءات استثنائية.
حتى الآن لم يُدْلِ الرئيس بوديل بردّ علني على بيان الأحزاب. أما سوشيلا كاركي ــ القاضية السابقة برئاسة المحكمة العليا والبالغة من العمر 73 عاماً، والتي أصبحت أول امرأة تقود هذا البلد الجبلي الفقير ــ فقد أدّت اليمين في مراسم قصيرة بالعاصمة كاتمندو، ومن المتوقع أن تُكَلّف وزراء حقيبتها خلال أيام قليلة.
تتمتع كاركي بسمعة نقية نسبياً، وتحظى قيادتها للحكومة المؤقته بتأييد قادة حركة «جيل زد». ومع ذلك، ستواجه حكومتها تحديات جسيمة: استعادة الأمن والنظام، وإعادة بناء البرلمان والمباني الحيوية التي تعرّضت للهجوم، وطمأنة المحتجين الشباب الذين يطالبون بتغييرات جذرية، إضافةً إلى تهدئة مخاوف قطاعات من المجتمع حيال إمكانية انزلاق مسيرة الديمقراطية والنظام الدستوري.
ومن المهام الأساسية أيضاً ملاحقة المتورطين في أعمال العنف واحالتهم إلى العدالة. وتعود نيبال تدريجياً إلى حالة من الطبيعـة بعد أسوأ أعمال اضطراب شهدتها منذ عقود؛ فقد عادت القوات العسكرية التي كانت تنتشر في شوارع كاتمندو إلى قواعدها بعد أداء كاركي اليمين.
وقد أطلقت شرارة الاحتجاجات قرار الحكومة الأسبوع الماضي بحظر 26 منصة تواصل اجتماعي من بينها «واتسآب» و«إنستغرام» و«فيسبوك»، لكن الحركة سرعان ما اتسعت لتجسد حالة استياء أعمق من النخبة السياسية. وفي الأسابيع التي سبقت الحظر، انتشر على مواقع التواصل ما يُعرف بحملة «nepo kid» التي سلطت الضوء على أساليب حياة مترفة لأبناء السياسيين وثار حولها اتهامات متكررة بالفساد.
وعلى رغم رفع الحظر بسرعة ليلة الإثنين الماضي، فإن الزخم الشعبي للاحتجاجات كان قد بلغ مرحلة صعبة الإيقاف بحلول ذلك الوقت.