أعلنت ألبانيا عن تعيين أول مسؤول حكومي افتراضي في العالم من نوعه، باسم «دييلا»، في محاولة للحد من فساد ممتد منذ زمن طويل يعتري مؤسسات الدولة البلقانية.
ويجدر التمييز بين هذا «الوزير الذكي» وبين منصب وزير مُختص بالذكاء الاصطناعي الذي اعتمدته دول أخرى مثل كندا والإمارات؛ فـ«دييلا» عبارة عن مسؤول افتراضي سيوكل إليه الإشراف على عمليات الشراء العام، أي العقود التي تبرمها الحكومة والشركات المملوكة للدولة لاقتناء كل شيء، من مستلزمات مكاتب إلى مواد إنشاء الطرق.
وأعلن إدي راما، رئيس الوزراء، أن جميع قرارات إنفاق هذه الأموال ستمر عبر «دييلا» في عملية «خطوة بخطوة» تكون، وفقًا له، «مائة في المائة غير قابلة للفساد، وحيث كل مبلغ عام يمر عبر إجراء المناقصة واضح تمامًا». وأضاف: «هذه ليست خيالًا علميًا، بل واجب دييلا».
وذكر راما كذلك أن المسؤولية لن تقتصر على إدارة المشتريات فحسب، بل ستتيح «توظيف مواهب من كل أنحاء العالم» بما يهدف إلى تقليص «مخاوف التحيز وجمود الإدارة». ومع ذلك، لم يتضح ما إذا كان «دييلا» المسؤول عن المشتريات مبنيًا على نفس البنية التحتية التقنية للمساعد الرقمي «إي-ألبانيا» الذي يعمل كواجهة خدمات حكومية، لكن تقارير محلية أفادت في وقت سابق أن المساعد الرقمي استُند في تطويره إلى تقنيات من أوبن إيه آي ومايكروسوفت.
على بوابة الخدمات الحكومية، تظهر «دييلا» وهي ترتدي ثوبًا وشاحًا تقليديين باللونين الوردي والأبيض؛ ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان تصوير النسخة الخاصة بالمشتريات سيحافظ على المظهر ذاته.
ويحمل المشروع وعودًا كبيرة بمحاربة ممارسات تستفيد من منظومة التعاقدات الحكومية—من مهربين وانتهازين ومتورطين في شبكات إجرامية—إلا أنه يطرح مخاطر ملحوظة: فالنظام الافتراضي، إذا تُرك دون رقابة صارمة، قد يكون قابلة للأستغلال من قبل فاعلين خبيثين، أو قد يتخذ قرارات خاطئة ببساطة، كما شهدنا في نماذج ذكاء اصطناعي سابقة.
وبالرغم من هذه المخاطر، يبقى التوجه تجربة مثيرة في دمج الذكاء الاصطناعي داخل إدارة الدولة، وربما إشارة إلى ما قد يتبعه من خطوات مماثلة في حكومات أخرى.