شوهد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب هجوم حماس.
أصدر تقرير الشهر الماضي دعوة إلى الاستفاده من كامل أدوات الإثبات المتاحة لدى الجهاز القضائي للوصول إلى توجيه لوائح اتهام. وصنّف الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش حركة حماس في قائمة سوداء في تقريره الصادر يوم الخميس حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاع في 7 أكتوبر، وهو ما اعتبرته البروفيسورة روث هالبرين-كداري، المشاركة في تأليف التقرير مع فريق نسائي بحت من مشروع «ديناه»، بياناً تاريخياً يستحق الاهتمام، وقد يقرب خطوة العدالة للضحايا، بحسب مقابلة أجرتها مع جيروزاليم بوست يوم الخميس.
يتكوّن الفريق المؤلف من خمس أعضاء تحت مظلة مركز راكمان بجامعة بار إيلان لدفع مكانة المرأة، ويشمل كلّاً من المقدم (احتياط) شارون زغاغي-بنهس والقاضية المتقاعدة نَفا بن-أور، إلى جانب إيتّا برنس-غيبسون ونوريت يعقوب-يينون.
يؤكد التقرير، الذي نُشر الشهر الماضي، على أهمية استعمال جميع أدوات الإثبات المتاحة لدى منظومة العدالة للوصول إلى لوائح اتهام — بما في ذلك أدلة أخرى قوية ومقبولة في القانون الجنائي مثل شهادات الشهود العيان وشهادات المستجيبين الأوائل.
لم يأتِ استخدام هذا النوع من الأدلة من فراغ؛ فله سوابق قانونية، ووفقاً للتقرير يُعد الإطار الأنسب لتحقيق العدالة في ظل الفوضى والامتداد الجغرافي الواسع لهجوم مذبحة 7 أكتوبر. ويمكن الاطلاع على التقرير الكامل على موقع thedinahproject.org.
«لقد لاقت ردود الفعل تجاه التقرير استجابة مهمة وإيجابية جداً»، قالت هالبرين-كداري.
في مشهد احتجاجي، تظاهر نساء إسرائيليات خارج مقر الأمم المتحدة في القدس في نوفمبر، وبعد طول ترقّب قررت بعثة أممية تحقيقات في العنف الجنسي الذي رافق أحداث 7 أكتوبر وخلصت إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع مثل هذه الانتهاكات. (تصوير: FLASH90)
وأضافت هالبرين-كداري: «وجدنا انفتاحاً لقبول استنتاجاتنا — من دون رفضات جدلية معتادة. كان العمل عميقاً وشاملاً وواضحاً، وجئنا كهيئة أكاديمية مستقلة وليس كجهة خدمية عامة أو قيادة سياسية… في الجوهر، لم يسبق أحد أن قام بهذا العمل من قبل».
تمتد استنتاجات التقرير إلى ما يتجاوز حدود إسرائيل، وتشمل أماكن أخرى يسود فيها العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. فطوال تاريخ الحروب والنزاعات غالباً ما يتبع الاعتداء الجنسي مسار الصراع، وقد أبرزت منظمات أممية عبر السنوات أن العنف الجنسي يُستخدم عمدًا كتكتيك حرب لإرهاب وإذلال وتهجير وتدمير المجتمعات.
أشارت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن — التي قادت مهمة إلى إسرائيل في مطلع 2024 وأصدرت تقريراً يدعم أساس تلك الجرائم المرتكبة في 7 أكتوبر — في يونيو الماضي إلى أن الجرائم المتعلقة بالعنف الجنسي في النزاعات عادة ما تكون مُبلغاً عنها بشكل ناقص، وأنه «مع كل نزاع جديد نرى أعداداً متزايدة من حالات العنف الجنسي».
قالت هالبرين-كداري: «عندما يكون لديك عشرات الشهود العيان على جريمة جنسية، فهذا أمر لا يمكن إنكاره». وقد اقترح مشروع «ديناه» ببساطة الاستفاده من الطيف الكامل للأدوات القانونية والإثباتية المتاحة لدى النظام.
ما ميّز هجوم حماس هذه المرة هو ظروفه ونبرة ارتكابه، و«الغاية الواضحة من استهداف مجتمعٍ بأكمله وليس فئات محددة منه»، بحسب قولها.
كل ذلك، مضافاً إلى وفرة الأدبيات حول العنف الجنسي المتعلق بالنزاع، يعزز من المشروعية والملاءمة لاستخدام الأدوات التي يمكن ويجب أن تُوظَّف الآن لملاحقة المرتكبين قضائياً.
أعربت عن أمل الفريق في أن تدفع الملاحقات القضائية جهود الوصول إلى لوائح اتهام، وأن تُعامل هذه القضية بالجدية اللائقة.
مشروع «ديناه» هو واحد من أصوات عدة دعت إلى إدراج حماس في قائمة سوداء ضمن هذا التقرير. رحبت هالبرين-كداري بهذه الخطوة وقالت إنها تتفهم الانتقادات الموجّهة للمنظومة الأممية ولكنها رأت «أنه رغم هذه التحديات، فإن أفضل سبيل لتحقيق العدالة هو العمل من الداخل، بالتعاون مع المنظومة القائمة».
«للقائمة آثار دبلوماسية وسياسية وأخلاقية وتاريخية. ولهذا جعلناها أحد أهدافنا — من أجل العدالة التاريخية للحدث نفسه»، أوضحت.
بوصفها أستاذة، تمنّت أن تُدرج حادثة 7 أكتوبر لدى الجيل القادم من الباحثين القانونيين كنموذج تاريخي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي شهد سعيًا لتحقيق العدالة. «إن إدراج حماس في القائمة السوداء هو بالضبط الخطوة اللازمة لذلك».
أقرّت بوجود المزيد من العمل المطلوب؛ فهو يمتد إلى المجال الدبلوماسي والدولي ويجب أن يشمل أيضاً تصنيف حماس ككيان إرهابي، لكن أمام هذا المسار تحديات مثل استخدام حق النقض في مجلس الأمن، لذلك «من الضروري اتخاذ خطوات بديلة، ومخاطبة منظمات دولية مختلفة، ورفع أصوات الضحايا فوق الضجيج».