سوشيلا كاركي تدعو إلى التوحد لإعادة إعمار البلاد في أول تصريح عام منذ توليها رئاسة الحكومة المؤقتة
أطلقت سوشيلا كاركي، التي شغلت منصب رئيسة القضاء سابقاً، نداءً للتهدئة والدعوة إلى التكاتف بعد موجة احتجاجات عنيفة ضد الفساد أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 72 شخصاً وإصابة المئات. وقالت في أول كلمة علنية لها منذ تسلمها رئاسة الحكومة المؤقتة إن على البلاد أن تصغي إلى شبابها.
وأضافت كاركي (73 عاماً) أن على الدولة أن تعمل وفق فكر جيل Z، مشيرة إلى أن المطالب الأساسية للمحتجين تتمحور حول إنهاء الفساد، وتحقيق حكم رشيد، والمساواة الاقتصادية. ونفت أن تكون قد سعَت لتبوؤ المنصب بنفسها، مؤكدة أن اسمها “أُخرج من الشوارع”.
تولّت كاركي رئاسة الحكومة بصورة مؤقتة بعد أيام من المفاوضات بين قادة الاحتجاجات، والرئيس رامشاندرا باوردي، ورئيس الجيش أشوك راج سيغدل. وفي وقت متأخر من يوم الجمعة أعلن الرئيس حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات في 5 مارس.
وطمأنت كاركي قائلة: «لن نبقى في السلطة أكثر من ستة أشهر في أي ظرف. سننجز مسؤولياتنا ونعِد بتسليم الحكم إلى البرلمان والوزراء المقبلين»، مع وعد بالوفاء بالالتزام وترك المرحلة الانتقالية للبرلمان القادم.
أفادت وسائل الإعلام الرسمية أن رئيسة الحكومة أقامت دقيقة صمت تكريماً لضحايا الاحتجاجات، وأنها وعدت أسر القتلى بتعويض نقدي يقارب 1 مليوون روبية (نحو 11,330 دولاراً) عن كل حالة.
أشعل حظر مؤقت لوسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات هي الأسوأ في عقود، حيث نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع تعبيراً عن سخطهم من الفساد المستشري والفقر. وفي كاتماندو، فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين، وتُظهر التقارير أن متظاهرين أشعلوا النار في مكتب الرئيس ومقار وزارية ومنازل لمسؤولين بارزين.
في خضم الفوضى، استقال كي بي شارما أولي من رئاسة الوزراء. ولعب سودان غورونغ، مؤسس منظمة «هامي نيبال (نحن نيبال)» البالغ من العمر 36 عاماً، دوراً بارزاً في التظاهرات المناهضة للفساد، ووعد بأن يضمن أن تعود السلطة للشعب وأن تُحاسب كل شخصية فاسدة.
ذكرت تقارير أن غورونغ وفريقه كانوا يجتمعون لتنسيق الخيارات بشأن المناصب الحكومية الرئيسية. وبعد تعيين كاركي، أصدرت منظمات حقوقية دولية بياناً مشتركاً طالبت فيه بإنهاء «الإفلات من العقاب» الذي ساد في السابق. وأشارت إيزابيل لاسّيه من منظمة العفو الدولية إلى أن نيبال تواجه مفترق طرق يمكن أن يؤسس لجهود فعلية لحماية حقوق الإنسان أو يقودها إلى الانتكاس.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع حصيلة القتلى إلى 72 شخصاً، مع استمرار جهود البحث عن جثث بعض الذين قتلوا خلال أعمال العنف. وقال الناطق باسم الوزارة براكاش بوداثوكي إن «جثث العديد من القتلى يتم العثور عليها الآن في مراكز تسوق ومنازل ومبانٍ أُضرم فيها النار أو تعرّضت لهجمات».
باشرت السلطات في الأيام الأخيرة تسليم بعض الجثث إلى ذويها، وفي مستشفى التعليم بكاتماندو كانت كارونا بوداثوكي تنتظر استلام جثة ابن أخيها البالغ من العمر 23 عاماً، وقالت إن أصدقاءه انسحبوا من التظاهر لكنه قرر الاستمرار، وإنها أُبلغت أنه وصل إلى المستشفى جثة هامدة.