أبدى رئيس الفلبين فرديناند ماركوس الابن، يوم الإثنين، عدم قلقه من احتمال تحول الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، التي اندلعت على خلفية مزاعم فساد في مشروعات ضخمة لمكافحة الفيضانات، إلى عنف مماثل لأعمال الشغب التي شهدتها إندونيسيا مؤخراً.
قال ماركوس، الذي أُطيح بعائلته إثر انتفاضة 1986 احتجاجاً على الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، إن غضب الرأي العام تجاه هذه المخالفات المزعومة أمر يمكن فهمه، وحذّر من أن الوضع قد يتفاقم إذا لم تتحرك السلطة التنفيذية بحزم.
«هل تلومونهم على النزول إلى الشوارع؟ لو لم أكن رئيساً لربما كنت معهم في الشوارع»، قال ذلك أمام الصحفيين. «بالطبع هم غاضبون. وأنا غاضب أيضاً. يجب أن نغضب جميعاً، لأن ما يحدث ليس صحيحاً.»
أظهرت تحقيقات مجلس الشيوخ ومجلس النواب وجود مخالفات في مشروعات لمكافحة الفيضانات تزيد قيمتها على 500 مليار بیزو (نحو 9 مليارات دولار)، شملت ما يُعرف بالمشروعات الوهمية وأعمال تنفيذية دون المستوى في مناطق تعاني الآن فيضاناتٍ شديدة.
وادعى بعض المبلغين عن المخالفات أن نواباً معينين تلقوا عمولات من متعهدي المشاريع.
أعلن ماركوس تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في تلك الادعاءات، متعهداً بعدم استثناء أي شخص من نطاق التحقيقات ومؤكداً أن العدالة ستُطال المتورطين.
ودعا المواطنين إلى التعبير عن سخطهم مباشرة وبصوتٍ عالٍ، قائلاً: «أبلغوهم بمشاعركم، أخبروهم كيف آلموكم وكيف سلبوكم حقوقكم. اصرخوا في وجوههم، احتجوا بما تريدون—لكن احفظوا سلمية الاحتجاج.»
حتى الآن، بقيت التحركات الاحتجاجية على نطاق محدود، وكان أكبرها مسيرة شارك فيها نحو ثلاثة آلاف طالب من جامعة حكومية في منطقة مانيلا يوم الجمعة الماضي.
ويُدعو منظّمون إلى تسيير تظاهرات أوسع في الأيام المقبلة، من بينها فعالية مقررة في 21 سبتمبر، وهو يوم ذكرى إعلان الأحكام العرفية الذي أعلنته حكومة والد ماركوس الابن عام 1972.