فوز حزب المستشار فريدريش ميرز المحافظ في انتخابات محلية بولاية الأكثر سكاناً بألمانيا، وتضاعف تقريباً نصيب اليمين المتطرّف
أظهرت النتائج الأولية، الاثنين، فوز الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) ذي التوجّه الوسطي‑اليميني بنحو 33.3% من الأصوات في ولاية شمال الراين‑وستفاليا، مسقط رأس المستشار فريدريش ميرز. وفي المقابل حلّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) في المركز الثاني بنسبة 22.1%، وجاء حزب «البديل من اجل ألمانيا» (AfD) في المرتبة الثالثة بحصة بلغت 14.5% — أي بارتفاع يقدّر بنحو 9.4 نقطة مئوية مقارنة بالانتخابات قبل خمس سنوات.
رحّب رئيس وزراء الولاية عن الحزب المسيحي الديمقراطي، هندريك فوست، بهذه النتيجة واصفاً الولاية بأنها «القاطرة» للحزب الحاكم. لكنه أقرّ في حديثه إلى القناة العامة ARD بأن الأداء القوي لحزب البديل «يجب أن يدعونا إلى التدبّر»، وأضاف: «لا يمكن أن تتركنا هذه النتيجة ننام قريرين، وعلى السياسيين الوسطيين أن يسألوا أنفسهم ما هي الاجابات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالفقر والهجرة».
قادة AfD احتفلوا بالنتيجة؛ إذ اعتبرت أليس فايدل النتيجة «نجاحاً كبيراً»، بينما هنّأ تينو خروبالا أنصار الحزب قائلاً في منشور على منصة X: «هذا نجاح عظيم لنا. نحن حزب شعبي وعلينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ألمانيا».
كانت هذه الانتخابات الاختبار الانتخابي الأول لميرز منذ توليه منصبه في أيار/مايو. وتضمّ ولاية شمال الراين‑وستفاليا نحو ربع سكان ألمانيا (من إجمالي نحو 83.51 مليون نسمة)، وتشمل منطقة الرور الصناعية ومدناً رئيسية مثل كولونيا ودوسلدورف.
البديل يتوطّن في الغرب
يرى أوليفيرو أنجيلي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة دريسدن للتكنولوجيا، أن النتيجة تمثل «نجاحاً نسبياً» للحزب المسيحي الديمقراطي، لكنها في الوقت نفسه تُبرز تزايد تأييد AfD في ألمانيا الغربية. قال أنجيلي للجزيرة إن الحزب المسيحي الديمقراطي قوّى مركزه في الولاية رغم الانتقادات الحادّة الموجّهة إلى ميرز، ومنها اتهامات بالركود السياسي على المستوى الاتحادي. وما يلفت الانتباه بحسبه هو أداء AfD؛ فالناتج الانتخابي يشير إلى أن الحزب «يتوطّن تدريجياً في الغرب» بعد أن برز بقوّة في شرقي البلاد في الانتخابات الوطنية في شباط/فبراير، حيث صار أقوى قوة سياسية في الشرق وثانياً على الصعيد الوطني.
وأضاف أنجيلي: «بينما لا يزال AfD أدنى بخمس إلى عشر نقاط مئوية من معدّله الوطني، إلا أنه يعزز موقعه في الغرب. وتبقى الهجرة القضية الجوهرية للحزب، ولا يزال بإمكانه التعبئة حولها رغم التراجع الأخير في طلبات اللجوء».
خلفية وتحذيرات أمنية
تأسس AfD عام 2013 على يد اقتصاديين يمينيين خلال أزمة ديون منطقة اليورو، ومنذ ذلك الحين تحرّكت مواقفه باتجاه أقسى، مع معارضة شديدة لقرار ألمانيا استقبال نحو مليون لاجئ من الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا في 2015. وفي أيار/مايو وصف جهاز الأمن الداخلي الألماني الحزب بأنه تهديد للديمقراطية، واصفاً إياه بمنظمة عنصرية ومعادية للمسلمين «تهدف إلى استبعاد مجموعات سكانية معيّنة من المشاركة المتساوية في المجتمع وتعرّضها لتمييز غير دستوري». وأضاف الجهاز أن الحزب أثار «مخاوف وعداء غير عقلانيين» تجاه الأقليات، وهو ما يتجلّى في التصريحات المعادية للأجانب والأقليات والإسلام التي يطلقها قياديّون في الحزب.
من جهتها نددت قيادة AfD بتصنيف الجهاز واعتبرته «ضربة للديمقراطية».
النتيجة في شمال الراين‑وستفاليا نالت قلقاً لدى سياسيين في ولايات مجاورة أيضاً؛ فأولاف ليس، رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، صرّح بأنه يتابع «نتائج AfD بقلق كبير» مؤكداً أمام ARD: «هذا ينبغي أن يجعلنا نتوقف للتفكير، لأن هذا طريق يظهر الآن ويجب علينا نحن الديمقراطيين أن نرد عليه».