أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز تأييده لعزل وزير الدفاع بيت هيغسيث، في وقت يستعد فيه الحزب الديمقراطي لاستخدام أغلبيته الجديدة في الكونغرس للتحقيق في إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وخلال ظهوره الأحد في برنامج «ذا ويك» مع جورج ستيفانوبولوس، تحدث جيفريز عن قرار العزل المرتقب خلال الأيام المقبلة. وقال: «أوافق بقوة على قرار عزل هيغسيث. وزير الدفاع المزعوم أساء استخدام سلطته، وقوّض أمننا القومي، ودبّر هذه الحرب الاختيارية المتهورة والمكلفة في إيران».
ويقود قرار العزل النائب الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي من كنتاكي، الذي ينتقد بشدة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأضاف جيفريز: «بيت هيغسيث يجب أن يرحل. أعتقد أن هناك تأييداً قوياً جداً لهذا القرار».
## تحقيق في «فساد غير مسبوق»
من المتوقع أن يصبح جيفريز الرئيس المقبل لمجلس النواب بعد فوز الديمقراطيين التاريخي في انتخابات الثالث من نوفمبر. وانتقل المجلسان، النواب والشيوخ، إلى سيطرة الديمقراطيين، وحقق الحزب اليساري أكبر مكاسبه في المجلس الأدنى منذ أكثر من نصف قرن. ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة لفتح تحقيقات في إدارة ترامب، وقد أعرب ترامب نفسه عن قلقه من احتمال تعرضه هو ومسؤولين آخرين للعزل.
وقال جيفريز في المقابلة إن الأغلبية الديمقراطية ستتحرك «بقوة» خلال أول 100 يوم، لمعالجة تكاليف المعيشة و«الفساد غير المسبوق» في عهد ترامب. وأضاف: «نحن ملتزمون بتنظيف الفوضى حيثما وجدت. في الكونغرس، وفي المحكمة العليا، وفيما يتعلق بهذه الإدارة».
حالياً يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس والرئاسة، أي ما يسمى «الثلاثي الحكومي». وتتمتع المحكمة العليا أيضاً بأغلبية محافظة كبيرة، شكّلها ثلاثة من القضاة الذين عيّنهم ترامب. لكن الكونغرس الجديد سيؤدي اليمين في الثالث من يناير، وسيختار الديمقراطيون قادتهم في المجلسين خلال الأسابيع المقبلة. وأعلن النائب روبرت غارسيا رسمياً الخميس ترشحه لرئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، وهي اللجنة التحقيقية الرئيسية في المجلس ولديها سلطة استدعاء الشهود والوثائق.
## اتهامات «خطيرة جداً»
قال غارسيا لشبكة سي إن إن الأحد إن الدور المؤثر لستيفن ميلر في إدارة ترامب يستدعي التحقيق. وكان ميلر قد عُيّن الأسبوع الماضي كبيراً لموظفي البيت الأبيض، وارتبط ارتباطاً وثيقاً بسياسات ترامب الصارمة في الهجرة منذ ولايته الأولى. وقال غارسيا إن ميلر هو «مهندس السياسة الفظيعة وغير العادلة التي تحدث في أنحاء البلاد»، مشيراً إلى سياسات فصل عائلات المهاجرين واتهامات بانتهاكات الإجراءات القانونية. وأضاف: «ستيفن ميلر في قلب قرارات سياسية كبرى تتخذها الإدارة، وهو يستحق الرقابة والتحقيق».
كما أشار غارسيا إلى اهتمامه باستجواب رجل الأعمال إيلون ماسك حول قيادته لوزارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة اتحادية أدت إلى تخفيضات واسعة في القوى العاملة الفيدرالية في بداية ولاية ترامب الثانية. وسعت الوزارة أيضاً إلى الوصول إلى بيانات حكومية حساسة، منها معلومات شخصية عن الأمريكيين. وقال غارسيا: «ما حدث مع وزارة كفاءة الحكومة على وجه الخصوص، وفقدان موظفين فيدراليين لوظائفهم بالطريقة التي حدثت، واحتمال تعرض بيانات الناس للاختراق، أعتقد أنه أمر خطير جداً».
تملك لجان الكونغرس سلطة عقد جلسات الاستماع واستدعاء الشهود وطلب الوثائق، ما يمنح المشرعين أداة دستورية للرقابة على السلطة التنفيذية. ويمكن لمجلس النواب أيضاً عزل مسؤولين في الإدارة إذا صوتت أغلبية بسيطة لصالح ذلك. غير أن الإدانة والإقالة تتطلبان تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وهو شرط صعب حتى مع سيطرة الديمقراطيين على المجلس.
## ترامب وفريقه يردون
سارع البيت الأبيض إلى رسم خطوط معركته. وقال المدعي العام تود بلانش الأحد في برنامج «ستيت أوف ذا يونيون» على سي إن إن إنه قد تكون هناك تحقيقات مع نواب ديمقراطيين بسبب خطابهم «التهديدي». وأضاف أنه مستعد للرد على جهود الديمقراطيين للتحقيق مع مسؤولي ترامب وعزلهم. وقال بلانش، المحامي الشخصي السابق لترامب: «إذا كان هذا ما تريده القيادة الجديدة، فنحن مستعدون. إذا كنت تعمل في هذه الإدارة، فلديك محام. إنه أنا».
وفي الوقت نفسه، أدلى ترامب بتصريحات مشابهة في منشور على تروث سوشيال السبت. ودعا وزارة العدل إلى التحقيق مع الديمقراطيين بسبب خططهم لاستدعاء حلفائه إلى لجان الكونغرس، ووصفهم بأنهم «أشخاص حقيرون» و«يجب أن يدخلوا السجن». وكتب الرئيس: «التهديدات التي يوجهها الحزب الديمقراطي إلى متبرعين وأعضاء جمهوريين أبرياء غير مسبوقة على الإطلاق، وهي غير قانونية تماماً».