جلسة مؤجلة قد تطيح برئيس حزب الشعب الجمهوري
أجلت محكمة في أنقرا النظر في ملف جدلي قد يؤدي إلى إبعاد أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وذلك وسط احتجاجات شعبية ضد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
أُرجئت الجلسة التي تتعلق بشبهات فساد داخلي في مؤتمر الحزب لعام 2023 إلى 24 تشرين الأول/أكتوبر. وتتهم النيابة قيادات في الحزب بـ«شراء الأصوات» خلال المؤتمر الذي أُعيد فيه انتخاب أوزغور أوزيل، بينما يؤكد الحزب أن الادعائات سياسة ومقصودة لتقويض معارضته.
هذه القضية تأتي في سياق سلسلة طويلة من التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها الحزب. وتنفي الحكومة أي تدخل سياسي وتؤكد استقلال القضاء، فيما تقول السلطات إن القضايا مبنية على اتهامات فساد — وهو ما ينفيه الحزب ويصفه بأنه محاولة لإضعاف المعارضة.
خلفية الاعتقالات والمواجهات
– اعتقل مئات من أعضاء الحزب هذا العام بتهم فساد، من بينهم خصم أردوغان السياسي الأبرز، عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي اعتُقل في مارس.
– نقّاد يرون أن الحملة تهدف إلى زعزعة أقدم الأحزاب السياسية في تركيا بعد انتصارها الكبير على حزب العدالة والتنمية في انتخابات المحليات العام الماضي.
– تظاهر عشرات آلاف المواطنين؛ فقد شارك ما لا يقل عن 50 ألف شخص في تظاهرة بالعاصمة قبل صدور قرار المحكمة، بينما اعتقلت السلطات 48 شخصًا إضافيًا خلال التحقيقات نهاية الأسبوع.
تصريحات القادة والجدل القانوني
تحدث أوزغور أوزيل أمام آلاف المحتجين في أنقرة قائلاً إن القضية «سياسية» وإن الاتهامات «افتراء» وأن الحزب يعاني من «عواقب قمع حكومي جسيمة». وأضاف أن «كل من يشكل تهديدًا ديمقراطيًا للحكومة أصبح هدفًا لها».
من جهته، وصف أردوغان شبكة الحزب بأنها فاسدة، مشبّهًا إياها «أخطبوطًا تمتد أذرعه إلى مناطق أخرى من تركيا وخارجها».
وانتقد خبراء قانونيون إجراءات القضية، مؤكدين أن القضايا المتعلقة بخرق النظام الداخلي للأحزاب يجب أن تفصل فيها الهيئة العليا للانتخابات وليس مجالس قضائية محلية، ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة الجهة التي باشرت الملف.
سياق تاريخي وسياسي
للـCHP تاريخ معقّد مع مفهوم الديمقراطية؛ فقد اتبع سياسات سلطوية في فترات سابقة قمعت أقليات عرقية ودينية، ويُنظر إلى ذلك كعامل ميسّر لصعود أردوغان وحزبه. كما ثمة عدم ثقة تاريخي من قطاعات كثيرة تواصل دعم حزب العدالة والتنمية بغض النظر عما يواجهه CHP.
أحداث متتابعة وتأثير اقتصادي
في 2 سبتمبر، أزالت محكمة قيادة فرع إسطنبول للحزب على خلفية اتهامات شراء الأصوات في مؤتمره الإقليمي، واعتُبرت تلك الخطوة اختبارًا تمهيديًا للقضية الأكبر التي أُجلت. وبعد القرار السابق هبطت مؤشرات البورصة التركية نحو 5.5% مما زاد من المخاوف بشأن هشاشة الاقتصاد الوطني.