دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاثرينا رايخ، يوم الاثنين إلى تغيير مسار التحوّل نحو الحياد المناخي، مؤكِّدة ضرورة خفض التكاليف كي ينجح هذا الانتقال.
وقالت رايخ في برلين أثناء عرض تقرير يراقب التقدّم في هذا الملف إن تحول ألمانيا الطاقوي يمرّ بمنعطف حاسم، ويتطلّب ضبط المسار بسرعة وحكمة.
وأوضحت أن التزام ألمانيا بالحياد المناخي بحلول عام 2045 لا يلغِي الحاجة إلى التركيز على عناصر جوهرية مثل الموثوقية، وأمن الامدادات، والقدرة على التحمل للمستهلكين، وكذا الجدوى الاقتصاديّة للمشروعات، كي يبقى المسار متوافقاً مع الأهداف الوطنية.
واستناداً إلى نتائج التقرير، تعتزم الوزيرة تنفيذ عشر «إجراءات محورية»، من بينها تقليص الدعم المالي بشكل منهجي، وإعادة توجيه الحوافز وفق معايير الكفاءة والتكلفة.
وفي حين أُكد أنّ الدعم العام لمصادر الطاقة المتجددة سيستمر، تقضي الخطط أيضاً بإلغاء آلية الأسعار الثابتة للطاقة الشمسية المنتجة من منشآت جديدة والمدخلة إلى الشبكة، كإحدى الخطوات للحد من الأعباء على الموازنات العامة والمستهلكين، ولا سيما بالنسبة للطاقه الشمسية.
التقرير، الذي كُلفت وزارة رايخ بإعداده، أعدّته مؤسستان علميتان لتقدير الطلب الكهربائي المستقبلي، ومعدلات توسّع مصادر الطاقة المتجددة والشبكات الكهربائية، كما بيّن مجالات محتملة لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف.
وتنتهج رايخ، التي تشغل حقيبة الاقتصاد والطاقة منذ مايو عندما تشكلت الحكومة التي تقودها المحافظون، موقفاً يضع التركيز على تكلفة السياسات الطاقية وضمان الإمداد في ظلّ تباطؤ الاقتصاد الألماني.
سلفتها روبرت هابيك، الذي شغل المنصب في الحكومة اليسارية الوسطى السابقة، كان قد دفع بقوة باتجاه توسيع مصادر الطاقة المتجددة، خصوصاً طاقة الرياح والطاقه الشمسية.
إلا أنّ تزايد التدخّلات أصبح لا مفرّ منه لمنع إرهاق الشبكة، وهي إجراءات مكلفة أدّت إلى ارتفاع رسوم الشبكة ما انعكس بدوره على فواتير الكهرباء للمستهلكين.
وختاماً حذّرت رايخ من أن أسعار الطاقة الراهنة تثقل كاهل الاقتصاد، مؤكّدة عزمها على ضبط وتيرة توسّع الطاقة المتجددة بشكل أفضل لضمان استقرار الإمداد وأسعار معقولة للمواطنين.