لقرابة عقدين، ظل سؤال واحد يلاحق الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية: من يتحرك أولاً؟ ومنذ أوائل الألفينيات، واجهت واشنطن وطهران المعضلة نفسها: هل تحد إيران من أنشطتها النووية قبل أن تحصل على تخفيف اقتصادي، أم تخفف الولايات المتحدة الضغط قبل أن تتوقع تنازلات إيرانية؟ لكن الأزمة الدبلوماسية الأخيرة تشير إلى أن هذين السؤالين قد لا يكونان السؤالين الصحيحين بعد الآن.
التحدي الحقيقي ليس في من يخطو الخطوة الأولى، بل في ما إذا كان الجانبان قادرين على التحرك معاً.
عاد هذا السؤال ملحاً مع الخلاف الأخير حول مضيق هرمز. فقد اقترحت طهران إعادة فتح الممر المائي إذا استوفت واشنطن سلسلة شروط، منها رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات وتقديم ضمانات ضد تجدد الهجمات. وتقول طهران إن المفاوضات لا يمكن أن تبدأ في ظل الضغط والمواجهة. أما واشنطن فتصّر على أن أي عملية دبلوماسية متجددة يجب أن تتناول الملف النووي منذ البداية.
يعكس هذا الخلاف المشكلة المركزية في المفاوضات الحالية: كل طرف يطالب بإجراءات لبناء الثقة قبل أن يخطو الخطوة الأولى. ويُظهر التاريخ أن هذه المعضلة عولجت سابقاً عبر آليات تقوم على العمل المتبادل.
فقد بُنيت خطة العمل المشتركة لعام 2013 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا على مقاربة مرحلية قبِل فيها الجانبان إجراءات محدودة وقابلة للتراجع. وافقت إيران على قيود في أجزاء من برنامجها النووي، منها حدود على مستويات التخصيب وتعزيز المراقبة، مقابل تخفيف محدود للعقوبات من الولايات المتحدة وشركائها.
ثم تطورت هذه المقاربة لاحقاً إلى خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015. وقد وضعت الاتفاقية قيوداً صارمة على تخصيب اليورانيوم الإيراني بسقف قدره 3.67 في المئة، مع توسيع مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم تخفيف للعقوبات مقابل القيود النووية.
ونُفذت خطة العمل الشاملة على مراحل. جاء الاتفاق في تموز 2015 أولاً، ثم يوم الاعتماد في تشرين الأول، ثم يوم التنفيذ في كانون الثاني 2016 بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من التزامات إيران النووية الأولية. ولم يبدأ تخفيف العقوبات الكبير إلا بعد التحقق.
والدرس المستفاد من هذه التجربة ليس أن الاتفاقات القائمة على التسلسل تفشل دائماً، بل إن التسلسل من دون ضمانات سياسية متينة يظل هشاً.
فعندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض العقوبات، خلصت إيران إلى أن الالتزامات التقنية وحدها لا تكفي. ومن وجهة النظر الإيرانية، صارت المشكلة المركزية هي غياب الضمانات بأن اتفاقاً مستقبلياً سيبقى صامداً أمام التحولات السياسية في واشنطن.
لكن للولايات المتحدة مخاوفها أيضاً. فصانعو السياسة الأمريكيون يرون أن تخفيف العقوبات يجب أن يرتبط بالتزامات إيرانية قابلة للتحقق، خصوصاً في ما يتعلق بالبرنامج النووي. وهم يخشون أن يؤدي منح مزايا اقتصادية مبكراً جداً إلى تقليص نفوذ واشنطن.
وهذه أقوى حجة ضد الخطوات المتزامنة: يرى منتقدوها أن انعدام الثقة العميق يجعل التنفيذ المتزامن غير واقعي. ويحذرون من أن إيران قد تستغل التخفيف الاقتصادي لإعادة بناء قدراتها، بينما تخشى واشنطن أن تفقد ميزتها التفاوضية.
لكن الحل ليس التخلي عن التبادل. الحل هو تصميم آليات تحقق أقوى. فالنموذج القابل للعمل لا يعتمد على الثقة وحدها، بل على التحقق.
على سبيل المثال، يمكن ربط إعادة فتح مضيق هرمز بتخفيف تدريجي للقيود، على أن يراقب كل مرحلة طرف ثالث. ويمكن لقطر، بحكم دورها الوسيط، أن تساعد في تسهيل التواصل، بينما تبقى القضايا النووية التقنية تحت التحقق الدولي عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سيكون المبدأ بسيطاً: لكل إجراء إيراني رد أمريكي محدد بوضوح، ولكل خطوة أمريكية التزام إيراني قابل للقياس.
هذه المقاربة أكثر واقعية من المطالبة بتنازلات أحادية، لأنها تمنح الحكومتين مساحة سياسية في الداخل. فلن يبدو أي طرف وكأنه يستسلم تحت الضغط، بل سيستطيع كلاهما القول إنه يحصل على شيء في المقابل.
وقد تحركت الدبلوماسية الأخيرة جزئياً في هذا الاتجاه. فمذكرة التفاهم التي وُقعت في حزيران بين الولايات المتحدة وإيران، بدعم من قطر ووسطاء آخرين، حاولت إنشاء آليات لتخفيف التوترات، بما في ذلك قضايا تتعلق بالعمليات العسكرية وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وتضمنت المناقشات اللاحقة لجاناً تقنية وآليات مراقبة صُممت لإدارة التنفيذ.
كما أصبحت الوساطة القطرية أكثر أهمية. فقد حاولت الدوحة تقريب المسافة بين مطالبة طهران بإجراءات لبناء الثقة قبل المفاوضات وإصرار واشنطن على أن القضية النووية تبقى في المركز.
وعكست الرسالة الأخيرة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى المسؤولين الإيرانيين هذه المعضلة أيضاً. فقد أبدت واشنطن استعداداً لاستكشاف مفاوضات متجددة، لكنها أصرت على أن الملف النووي يبقى جزءاً من النقاش. أما طهران فظلت تقول إن الضغط يجب أن يُخفف قبل أن تنجح المحادثات الأوسع.
وعليه، فالسؤال الذي يواجه العاصمتين ليس هل التسوية ممكنة، بل هل يمكنهما تصميم عملية تصبح فيها التسوية قابلة للاستمرار سياسياً.
لقد دفع الشرق الأوسط ثمناً باهظاً نتيجة الاعتقاد بأن الضغط وحده يمكن أن يحقق نتائج استراتيجية. فقد أظهر التصعيد العسكري والاضطراب الاقتصادي وعدم اليقين في مجال الطاقة حدود المواجهة.
ولن يكون الاختبار الدبلوماسي المقبل هو ما إذا كانت إيران أو الولايات المتحدة مستعدة لتقديم أول تنازل، بل ما إذا كان الجانبان مستعدين لقبول صيغة أصعب وأكثر عملية: لا ثقة قبل الفعل، بل فعل موثوق يخلق الثقة تدريجياً.
قد يعتمد مستقبل الدبلوماسية الإيرانية الأمريكية على استبدال سياسة من يتحرك أولاً بانضباط التحرك المتزامن.
الآراء الواردة في هذا المقال تعبّر عن صاحبها ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.