أُعلن قصر نجيب في أحد أرقى أحياء العاصمة سجنًا فيدراليًا قبل عودته المرتقبة إليه يوم الثلاثاء.
وقال منتقدون إن إطلاق سراحه من السجن يقوّض جهود مكافحة الفساد، وشكّكوا في أساسه القانوني، قائلين إن القانون الماليزي لا ينص على الإقامة الجبرية في المنزل.
وكان نجيب رئيسًا للوزراء بين عامي 2009 و2018، وقد أنكر ارتكاب أي خطأ، لكنه أُدين في محاكمتين منفصلتين.
وفي المحاكمة الأولى حُكم عليه في عام 2020 بالسجن 12 عامًا، وسُجن في عام 2022، ثم خُفف الحكم إلى النصف عند الاستئناف.
وفي سبتمبر منحه ملك ماليزيا عفوًا مشروطًا يقضي بأن يمضي السنتين المتبقيتين من عقوبته في منزله.
وكان نقلُه إلى قصره مقررًا يوم الجمعة، لكنه تأجل بعد أن طلب النائب العام توضيحًا بشأن المرسوم الملكي. وبحلول الثلاثاء، قضت المحكمة العليا بأن الإقامة الجبرية تسري فورًا.
ودفع حزبه غرامة قدرها 12 مليون دولار ضمن شروط العفو الملكي الذي يسمح له بقضاء بقية مدة عقوبته في منزله.
وحُكم عليه بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال وخيانة الأمانة في قضية تحويل 42 مليون رينغيت ماليزي، أي نحو 10 ملايين دولار أو 7.7 ملايين جنيه إسترليني، من شركة إس آر سي إنترناشيونال، وهي وحدة سابقة تابعة لصندوق ون إم دي بي، إلى حساباته الخاصة.
وهو يستأنف حكمًا بالسجن 15 عامًا صدر في محاكمة ثانية في ديسمبر 2025، في قضية تتعلق بمبالغ أكبر. وفي تلك القضية أُدين باختلاس ما يقرب من 2.3 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 569 مليون دولار أو 422 مليون جنيه إسترليني، من صندوق الثروة السيادية ون ماليزيا ديفيلوبمنت بيرهاد المعروف باسم ون إم دي بي.
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ ذلك الحكم بعد انتهاء إقامته الجبرية في أغسطس 2028.