اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط أهلية جديدة لأكبر برنامج للمساعدات الغذائية في البلاد، وهو ما قد يؤدي إلى إخراج نحو 6.3 ملايين شخص منه. ونشرت وزارة الزراعة الأمريكية يوم الثلاثاء قاعدة مقترحة تنهي الأهلية التلقائية في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وتلغي الأحكام الحالية التي تجعل الأسر مؤهلة تلقائياً إذا استوفت شروط برنامج آخر تديره الولايات يسمى برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
وقالت الوزارة في الاقتراح، الذي سيبقى مفتوحاً للتعليق العام لمدة 30 يوماً، إن هذه التعديلات ستضمن توجيه مزايا البرنامج إلى الأسر المحتاجة التي تأهلت لمساعدة برنامج المساعدة المؤقتة، مع الحفاظ على الغرض القانوني للأهلية الفئوية المتمثل في تبسيط إدارة البرنامج.
ويشارك أكثر من 36 مليون شخص حالياً في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وهو أكبر برنامج فيدرالي للمساعدات الغذائية للأسر محدودة الدخل. ويحصل الفرد فيه على نحو 190 دولاراً شهرياً في المتوسط، بينما تحصل الأسرة على نحو 356 دولاراً شهرياً للمشتريات الغذائية.
ويشترط البرنامج نفسه أن يكون دخل الأسرة أقل من 130 في المئة من مستوى الفقر الفيدرالي. وحالياً، فإن الأسر المؤهلة لبرنامج المساعدة المؤقتة، الذي تختلف شروطه بين الولايات وقد يسمح بدخل يصل إلى 200 في المئة من مستوى الفقر الفيدرالي، مؤهلة تلقائياً أيضاً للبرنامج الغذائي.
وبحسب وزارة الزراعة، فإن التغييرات المقترحة ستزيل نحو 17 في المئة من المستفيدين، أي حوالي 6.3 ملايين شخص. وستؤدي أيضاً إلى آثار أخرى، منها إخراج 1.8 مليون طفل من برنامج فيدرالي للوجبات المدرسية المجانية، لأنهم لن يعودوا مؤهلين للبرنامج الغذائي.
وانتقد المشرعون الديمقراطيون محاولة الإدارة الجمهورية خفض برنامج المساعدات الغذائية الفيدرالي. وقالت النائبة الديمقراطية عن مينيسوتا أنغي كريغ في بيان يوم الاثنين إن القاعدة المقترحة ستجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أصعب، وستتراجع عن جهود تبسيط البرامج الفيدرالية. وأضافت أن البرنامج فعال وكفء عندما يُسمح له بالعمل كما صُمم، لكنها اتهمت إدارة ترامب والأغلبية الجمهورية المنتهية في الكونغرس بتقويض نزاهة البرنامج في كل منعطف، وبإلحاق الضرر بملايين الأمريكيين المستضعفين.
ووصف السناتور الديمقراطي كوري بوكر من نيوجيرسي الاقتراح بأنه “حقير” في منشور على وسائل التواصل يوم الاثنين. وقال إن ترامب يستعد لإخراج ملايين آخرين من البرنامج في وقت يعاني فيه الأمريكيون أصلاً من أسعار البقالة، مضيفاً أن البلاد تحتاج إلى مساعدة الناس على تحمل تكاليف الغذاء، لا إلى تعميق القطع في شبكة الأمان التي تمنع الأسر من الجوع.
خطوات سابقة تستهدف المساعدات الغذائية
يبني هذا القطع على تغييرات سابقة أدخلتها إدارة ترامب على البرنامج، بعدما قالت إن كثيرين ممن يتلقون مساعدات عبر الحكومة الفيدرالية لا يحتاجون إليها. وقد فقد نحو 5.5 ملايين شخص إمكانية الوصول إلى مزايا البرنامج في عهد ترامب بسبب تغييرات أقرها قانون “الجميل الكبير” في يوليو 2025. ووسّع القانون شروط العمل على المستفيدين، وجعل فئات معينة من المهاجرين غير مؤهلة للمساعدة. وواجهت الولايات صعوبات مع التغييرات الإدارية الجديدة، ومع تغطية تكاليف إضافية نقلتها إليها الحكومة الفيدرالية بموجب القانون.
ثم في نوفمبر 2025، حجب ترامب تمويل البرنامج مؤقتاً بالكامل، مستخدماً إياه كورقة ضغط لإجبار الديمقراطيين على الموافقة على ميزانية فيدرالية. ورفض الديمقراطيون، وأدى ذلك إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية أكثر من شهر. وقرب نهاية هذا المأزق، رفض ترامب استخدام أموال طارئة لتغطية البرنامج.
وقال ترامب حينها إن إدارة الرئيس السابق جو بايدن هي المسؤولة عن تحميل الحكومة “مليارات المليارات” من الدولارات في نفقات إضافية بسبب البرنامج. وادّعى في منشور على منصة تروث سوشيال، من دون دليل، أن المزايا كانت تُمنح “عشوائياً” لأي شخص يطلبها، لا لمن هم في حاجة فقط، وهو هدف البرنامج.
وفي النهاية، ألغت المحكمة العليا أحكاماً لمحاكم أدنى كانت قد قالت إن ترامب لا يستطيع قانوناً حجب تمويل البرنامج، وذلك في وقت توصل فيه المشرعون في الكونغرس إلى اتفاق لتمرير ميزانية فيدرالية جديدة وإعادة فتح الحكومة. وواصلت إدارة ترامب دفعها نحو إجراء تغييرات على البرنامج.
وفي ديسمبر 2025، هددت الإدارة بحجب تمويل البرنامج عن 21 ولاية رفضت تسليم بيانات المستفيدين إلى الحكومة الفيدرالية، وقالت إنها تحتاج إلى فحصها من أجل خفض الاحتيال. والاقتراح الجديد مفتوح الآن للتعليق العام لمدة 30 يوماً.