شاركت قوة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الوطنية في هايتي في الهجوم، بدعم من جنود سلفادوريين، وفق ما نقلت صحيفة ميامي هيرالد عن عدة مصادر.
وبعد الضربات، كتب رئيس الوزراء الهايتي أليكس ديدييه فيلسميه على منصة إكس شاكراً الجيش السلفادوري على التزامه «في مكافحة العصابات»، وقال إن البلدين سيواصلان العمل معاً، إلى جانب قوة مكافحة العصابات المدعومة من الأمم المتحدة، من أجل «استعادة السيطرة على الأراضي وإعادة سلطة الدولة». وأضاف: «العصابات لن تنام!».
وكان نحو ألفي جندي سلفادوري قد أُرسلوا إلى هايتي الشهر الماضي، بعد اختطاف أربعة فنيين في سلاح الجو تحت تهديد السلاح أثناء تسوقهم لشراء الطعام في أكتوبر. وتعهد رئيس السلفادور اليميني بإعادة الرجال أحياء، وحذر العصابة من أنه إما أن تفرج عنهم فوراً أو تواجه ضغطاً متواصلاً من جيشه.
وكان الرجال الأربعة المختطفون يعملون ضمن قوة مكافحة العصابات المدعومة من الأمم المتحدة، التي تتشكل من قوات من عدة دول، وكانت في البداية بقيادة جنود من تشاد.
وقد أثار قرار الرئيس بوكيلي إرسال آلاف الجنود السلفادوريين إلى هايتي مخاوف؛ إذ يقول منتقدون إنهم لا يعملون جميعاً ضمن هيكل قيادة القوة المدعومة من الأمم المتحدة، مما يثير تساؤلات حول شرعية عملياتهم وقانونيتها في البلاد.
وحثت منظمة العفو الدولية البلدين على «ضمان توافق جميع العمليات التي تنفذها القوات السلفادورية في هايتي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان».
ولا يبدو أن هذه المخاوف تزعج بوكيلي، الذي يواصل توجيه تحذيرات مباشرة إلى قادة العصابات واستهدافهم. ويبدو أن الهجوم على ما يُعتقد أنه مقر للعصابة جاء بعد أن حث أحد مستخدمي منصة إكس بوكيلي على مهاجمة المجمع. فرد قائلاً: «أين ذلك المنزل؟ أعطونا العنوان الدقيق، وسوف ندمره»، وذلك في رد على منشور أُزيل الآن، ويبدو أنه خالف قواعد المنصة.
وعصابة 400 ماوزو هي أكبر منظمة إجرامية في هايتي، وتشتهر بالاختطاف والابتزاز والقتل وتجارة الأسلحة. وهايتي أفقر بلد في الأمريكتين، ولا تزال إلى حد كبير تحت سيطرة العصابات. وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 5700 شخص قُتلوا أو أُصيبوا هناك على يد العصابات أو خلال عمليات ضدها بين الأول من يناير والحادي عشر من سبتمبر من هذا العام وحده.
وسجلت السلفادور انخفاضاً كبيراً في عنف العصابات في عهد الرئيس بوكيلي ضمن حملة صارمة واسعة النطاق، وتعهد بأن يفعل الشيء نفسه في هايتي. غير أن جماعات حقوق الإنسان ترى أن طريقته في ذلك غير قانونية، بسبب التمديد غير المحدد لقوانين الطوارئ، ومعاملة المحتجزين في السجن الضخم شديد الحراسة في السلفادور، والمحاكمات الجماعية لأشخاص يُزعم أنهم أعضاء في العصابات.