نُشر في 11 نوفمبر 2026.
ناشدت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رئيس النيجر بشأن ما قيل إنه انتهاكات للحقوق الأساسية لمجتمع المحاميد العربي في البلاد، وسط تقارير عن قيود على الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية.
وفي نداء عاجل أُرسل إلى الرئيس عبد الرحمن تشياني في 6 نوفمبر 2026، أثار ثلاثة من ممثلي المفوضية مخاوف بشأن معاملة المجتمع في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر. ونُشر النداء علناً في 9 نوفمبر 2026. وشمل الموقعون المفوض المسؤول عن حالة حقوق الإنسان في النيجر ورئيسي فريقين عاملين يغطيان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق السكان الأصليين والمجتمعات والأقليات.
من هم المحاميد؟
المحاميد مجتمع عربي تربطه صلات تاريخية بتشاد والسودان. ويعيش كثير منهم في منطقة ديفا في النيجر. وقد استقرت بعض الأسر هناك لأجيال، بعد موجات هجرة متتالية من دول مجاورة.
وقد وضعتهم الخلافات حول الجنسية ووثائق الهوية مراراً في مواجهة السلطات. واتهم مسؤولون بعض أفراد المحاميد بالحصول على وثائق الجنسية عن طريق الاحتيال، والاتجار بالأسلحة، والارتباط بجماعات مسلحة حول حوض بحيرة تشاد.
وفي اجتماع أمني في ديفا يوم 22 أغسطس 2026، بحث الحاكم محمدو إبراهيم باغادوما ومسؤولون آخرون وثائق الجنسية والتحركات عبر الحدود والأمن، إضافة إلى توترات حول المياه والمراعي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية. ونقلت الوكالة عن باغادوما تحذيره من تحميل مجتمع العرب بأكمله مسؤولية مزاعم تتعلق بأفراد بعينهم. ولم يتم التحقق من هذه الاتهامات بشكل مستقل.
ما المخاوف الحقوقية التي أثارتها المفوضية؟
يأتي النداء وسط تقارير عن إجراءات تقيّد وصول المحاميد إلى الخدمات الأساسية والوثائق الرسمية.
وقال منشور إعلامي في النيجر يحمل اسم «أفريكان بيرسيبشنز» إنه حصل على نسخة من رسالة لاسلكية من وزارة الداخلية بتاريخ 7 أكتوبر 2026 تحمل الرقم 002235 وموجهة إلى حاكمي ديفا وزيندر. وبحسب المنشور، طلبت الرسالة من السلطات إغلاق المدارس ومرافق المياه التي يستخدمها المحاميد، وإلزام أفراد المجتمع بدفع التكلفة الكاملة للرعاية الصحية، ووقف إصدار وثائق الحالة المدنية لهم. كما دعت إلى سحب الوثائق الموجودة، بما فيها بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر، وإلى أن تنفذ قوات الأمن هذه الإجراءات.
ولم تتمكن الجزيرة من التحقق بشكل مستقل من صحة الوثيقة أو من تحديد ما إذا كانت التعليمات قد نُفذت.
وأعربت المفوضية عن قلقها بشأن ما ورد عن قيود على الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية ووثائق الهوية. ونداؤها إلى الرئيس تشياني لا يشكل نتيجة رسمية بأن الحكومة انتهكت حقوق المجتمع.
وذكرت إذاعة نداراسون الدولية التشادية أن ممثلي المحاميد أُبلغوا في اجتماع في ديفا يوم 8 نوفمبر 2026 بأن لديهم شهرين لمغادرة النيجر. وحضر الاجتماع، بحسب ما ورد، متصرف ديفا ومسؤول غيسكيرو الإداري ورئيس كانتون كومادوغو ورؤساء قرى. وقالت الإذاعة إن ممثلي المجتمع رفضوا التعليق عند التواصل معهم.
وذكر منشور «لا رو دي ليستوار» في النيجر يوم 10 نوفمبر 2026 أن السلطات حددت 31 ديسمبر 2026 موعداً نهائياً لمغادرة المجتمع. ولم يوفر أي من المنشورين أمر طرد رسمي. ولم تتأكد الجزيرة بشكل مستقل القرار أو أساسه القانوني أو ما إذا كان يشمل المجتمع بأكمله.
واجهت النيجر خلافاً مماثلاً في 2006، حين أعلنت الحكومة خططاً لطرد العرب من ديفا إلى تشاد. وتم تعليق العملية بعد احتجاجات ومفاوضات.