بريطانيا تقود مبادرة بحرية بعشر دول لمواجهة التهديدات الروسية
كشفت المملكة المتحدة عن خطة لدمج القدرات الدفاعية البحرية لعشر دول، تشمل تبادل استخدام المسيّرات البحرية والسفن الحربية، رداً على ما تعتبره الدول الأوروبية تهديداً متنامياً من روسيا.
ومبادرة البحريات الشمالية إطار دفاعي بقيادة بريطانيا، وستربط الأنظمة الذاتية التشغيل البريطانية بحلفاء بريطانيا في البلطيق والدول الشمالية وهولندا، بهدف إنشاء قدرة مراقبة موحدة للتعامل مع التهديدات البحرية المتنامية.
وقال قائد البحرية الملكية البريطانية، الجنرال غوين جينكينز، بعد توقيع الاتفاق الثلاثاء: “التهديدات التي نواجهها تتكاثر… علينا أن ننهض لمواجهة التحدي الماثل أمامنا”. وأضاف: “معاً أظهرنا ما يمكن تحقيقه عندما تتحد دول ذات تفكير متقارب حول هدف مشترك”.
وتعتزم بريطانيا إنفاق 90 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 121 مليون دولار، على المسيّرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لمساعدة البحرية الملكية على مواجهة التهديدات الروسية تحت سطح البحر في شمال الأطلسي وحماية البنية التحتية الحيوية.
ويرى غونترام فولف، الباحث البارز في مركز الأبحاث الأوروبي بريغل، أن التحالف الجديد “مبادرة مهمة جداً”. وقال إنه لا توجد دولة أوروبية غربية واحدة قادرة على الدفاع عن نفسها بشكل موثوق بمفردها.
فما هو الإطار الدفاعي الجديد؟ وهل سيردع التهديدات الروسية؟
ماذا قالت بريطانيا عند إعلان الخطة؟
قدّم لوك بولارد، وزير الاستعداد الدفاعي البريطاني، الخطة الجديدة، وقال إن النشاط البحري الروسي حول البلاد ارتفع بنسبة 41 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام، وفقاً لصحيفة الغارديان.
واعتبر بولارد أن “الزيادة الضخمة” في الانتهاكات تبرر المبادرة الجديدة. وقال في مؤتمر القوة البحرية الدولية الذي عُقد على حاملة الطائرات برينس أوف ويلز في أوسلو: “النموذج الذي نريده هو أن تعمل القدرات البريطانية الذاتية، أي المسيّرات، مع سفينة حربية بريطانية أو دنماركية أو نرويجية، وأن يمكن تسليم هذه القدرة إلى سفينة تابعة لدولة حليفة”.
وأضاف أن إبحار السفينة الحربية إلى النرويج كان “إشارة ردع مهمة جداً، تؤكد أننا مستعدون للدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي”.
ما هي الخطة الجديدة؟
سيكون اتفاق مبادرة البحريات الشمالية شبكة جديدة من الأنظمة الذاتية التشغيل المزودة بأجهزة استشعار متقدمة، وستنشئ قدرة مراقبة موحدة لتحسين كشف نشاط الغواصات ومراقبته.
ويجمع التحالف، الذي يضم عشر دول، البحرية الملكية البريطانية مع بحريات دول قوة التدخل المشتركة، وهي شراكة عسكرية بقيادة بريطانيا لإدارة الأزمات في أقصى الشمال وشمال الأطلسي ومنطقة البلطيق. وتشمل دول قوة التدخل المشتركة الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنرويج والسويد.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم الردع والدفاع البحريين لمواطني دول قوة التدخل المشتركة، بما يتيح لها “أن تتصرف مبكراً، وأن تتحد بسرعة، وأن تنتقل بسلاسة إلى قيادة حلف شمال الأطلسي إذا احتاج الحلف إلى التعبئة على نطاق واسع”، حسبما قالت البحرية الملكية البريطانية في بيان.
وأضاف البيان: “عملياً، تعني قابلية التشغيل البيني الأكبر، أي القدرة على العمل المشترك، أن فرقاطة تابعة للبحرية الملكية يمكنها نقل المسؤولية العملياتية إلى عضو آخر في قوة التدخل المشتركة دون فقدان الزخم”. وتابع: “يمكن لمجموعة مهام تابعة لدولة ما أن توجّه أجهزة استشعار وسفناً غير مأهولة تابعة لدول حليفة، بينما يمكن لسفينة حربية أن تُصلَح وتُزوَّد بالوقود والإمدادات في ميناء حليف بدلاً من العودة إلى الوطن”.
وذكر البيان أن المنصات الذاتية المستقبلية ستكون قادرة على الاتصال والانفصال عن أنظمة القيادة والتحكم لدى بعضها البعض، “مما يخلق قوة بحرية واحدة كبيرة بدلاً من عشر قوى منفصلة”.
وقال فولف، من مركز بريغل، إن قابلية تشغيل بيني أكبر أمر أساسي لردع أفضل في القارة. وأضاف: “تعميق قابلية التشغيل البيني بين البحريات الوطنية، وتقوية المناورات المشتركة، وضمان هياكل قيادة واضحة في حالات الأزمات، أمور بالغة الأهمية لردع موثوق”. وتابع أن تعميق التعاون ضروري أيضاً “لتفادي الهجمات الهجينة بنجاح، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية مثل كابلات الأعماق أو الطاقة المتجددة”.
وقالت البحرية الملكية إن حلف شمال الأطلسي يوفر الأساس للدفاع الجماعي، لكن مبادرة قوة التدخل المشتركة تهدف إلى جمع “مجموعة أصغر من البحريات المتقاربة” معاً كي تعمل على نحو أوثق وأكثر انتظاماً وبدرجة استعداد أعلى.
ما مدى خطورة التهديدات البحرية الروسية في شمال الأطلسي؟
حذّر مسؤولون غربيون من أن روسيا زادت نشاطها حول البنية التحتية تحت سطح البحر. وقالت البحرية الملكية في بيانها عن المبادرة الجديدة إنها ترد على “التهديد المتنامي الذي يمثله النشاط المعادي دون مستوى النزاع المسلح”، ويشمل “مخاطر على البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، ونشاطاً ضاراً في قاع البحر، وأشكالاً أخرى من العدوان الهجين”.
وفي أبريل، قالت بريطانيا إنها نشرت سفناً عسكرية لردع غواصات روسية، وقالت إنها أمضت أكثر من شهر في المياه البريطانية وحولها، وحذّرت موسكو من أن أي محاولة لإلحاق الضرر بالكابلات أو الأنابيب ستكون لها “عواقب خطيرة”.
وزعم بولارد أن سفن التجسس الروسية، مثل يانتار، كانت تحاول الحصول على “صورة أوسع لبنيتنا التحتية الوطنية الحيوية”، فضلاً عن “رسم خرائط كابلاتنا البحرية”. وقد رُصدت فرقاطات روسية وهي ترافق ناقلات نفط وسفناً تجارية أخرى في المياه البريطانية، وفي يونيو أطلقت إحداها النار على يخت جنوب جزيرة وايت، وفقاً للغارديان. واحتُجزت ناقلة مرتبطة بروسيا تدعى سميرتوس بعد الحادث.
ونتيجة لذلك، لا تزال ناقلات النفط المرتبطة بروسيا نشطة، لكنها تبحر حول المملكة المتحدة لتجنب المرور عبر القنال الإنجليزي، حسبما قال بولارد.
والشهر الماضي، لفت مسؤولون بريطانيون الانتباه إلى تناقص عدد الفرقاطات البريطانية، الذي يُتوقع أن ينخفض من 12 في 2021 إلى ثلاث بحلول 2030، وفقاً للغارديان، وهو ما قد يفسر سبب إطلاق المبادرة. وألقى بولارد باللوم في هذه النواقص على حزب المحافظين المعارض، وقال: “الآن، بسبب القرارات التي اتخذت قبل 10 أو 15 عاماً، لدينا سفن وغواصات أقل مما أريد”.
كيف ردت روسيا على الاتهامات الأوروبية؟
نفت روسيا إلى حد كبير المزاعم بأنها تشكل تهديداً بحرياً للدول الأوروبية. وقد تزايدت المخاوف بشأن تهديدات كابلات الأعماق خصوصاً منذ أن شنت روسيا غزوها الواسع النطاق لأوكرانيا في 2022. ومع ذلك، نفت روسيا مرارًا استهداف الكابلات البحرية. وفي أبريل الماضي، رفضت السفارة الروسية في لندن مزاعم الحكومة البريطانية بأن غواصاتها تشكل تهديدًا للكابلات البحرية، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.
واتهمت السفارة نفسها الحكومة البريطانية بأنها «معادية لروسيا» و«تثير هستيريا عسكرية»، بعد أن اتهمتها المملكة المتحدة بتوجيه أشعة ليزر نحو طيارين بريطانيين أُرسلوا لمراقبة سفينة التجسس يانتر في مياهها. وقالت السفارة الروسية: «لا نهتم بالاتصالات البحرية البريطانية».
من جهة أخرى، اتهمت موسكو لندن بتنفيذ الهجوم على أنابيب نورد ستريم في عام 2022، وهو الهجوم الذي حُمّلت روسيا مسؤوليته في البداية. لكن المدعين الألمان قالوا لاحقًا إن كييف أمرت بالهجوم، الذي وقع بعد أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد اعتُقل مواطنان أوكرانيان على خلفية التخريب، ومحاكمتهما جارية.
كما اتهمت روسيا في مناسبات عدة حلف الناتو باستخدام تهديدات ملفقة لزيادة وجوده العسكري في بحر البلطيق. واتهمت موسكو الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين بمحاولة تطويقها عسكريًا عبر توسيع الناتو. كما عارضت انضمام أوكرانيا إلى الحلف، واعتبرت ذلك أحد شروط إنهاء الحرب التي استمرت قرابة خمس سنوات، وهي أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.