هجمات إسرائيل في غزة والضفة الغربية لا تقتصر على قتل البشر فقط، بل تقوض اقتصاد المنطقة وسبل عيش أهلها.
نُشر في 15 سبتمبر 2025
حذّر خبراء الأمم المتحدة من أضرار اقتصادية كارثية نتيجة الهجمات المتواصلة، ومن خنق مالي أوسع يطال كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الخبراء — من بينهم مقرر خاص وثلاثة خبراء مستقلين بدعم من الأمم المتحدة — أن الحياة الاقتصادية في غزة تَفَتّتت بفعل الدمار المادي الواسع والحصار والاقتحامات المتكررة والنزوح القسري.
في القطاع المحاصر والمجوع، تضرّرت أو انتهت غالبية المنشآت التجارية والزراعية والصناعية؛ وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 80%، وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي بصورة حادة، وتوقفت حركة التجارة. وأضافوا أن الفقر صار مزمناً، وقد أُعلِن المجاعَة استناداً إلى تصنيف IPC الذي وثّق أوضاعاً إنسانية كارثية في أجزاء من غزة.
كما لفت الخبراء إلى أزمة سيولة حادة بسبب تدمير معظم المصارف وأجهزة الصراف الآلي، ومنع دخول عملات جديدة، وتآكل الأجور أمام تضخّم هائل ناجم عن الحصار الكامل. من منتصف 2025 ارتفعت أسعار الزيت الغذائي بنسبة تقارب 1,200% والدقيق بنسبة تقارب 5,000%؛ ويُبلغ أن عمال الإغاثة يفقدون نحو 40% من رواتبهم مجرّد الحصول على مستحقاتهم، كما تعيق انقطاعات الكهرباء والاتصالات المدفوعات الرقمية.
وليس الوضع في الضفة الغربية أفضل حالاً؛ إذ تُعرّض الإجراءات الإسرائيلية السلطة الفلسطينية لضغوط مالية متزايدة بعد تحويل أو حجز عائدات ضريبية مستحقة بما يخالف اتفاقيات أوسلو. وهدد وزير المالية المتطرف بإلغاء الإعفاءات السنوية التي تسمح للمصارف الإسرائيلية بمعالجة معاملات مع البنوك الفلسطينية، ما وصفه الخبراء بأنه قطع عن الفلسطينيين من النظام المالي العالمي.
تعليق تصاريح العمل لحوالي مئة ألف عامل فلسطيني قلّص دخول النقد الأجنبي، الذي كان يمثل سابقاً نحو ربع الدخل القومي الإجمالي. وقال الخبراء إن هذه الإجراءات تفاقم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الاستيلاء غير القانوني على الأراضي والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية على يد مستوطنين في الضفة.
وأشاروا إلى أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان والمتطلبات القانونية بوصفها قوة احتلال، وتمنع الشعب الفلسطيني من حقّه الجماعي في تقرير مصيره الاقتصادي والسيطرة على الثروات والموارد الطبيعية.
في يوليو، أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريراً وثّق الشركات التي تساهم في تهجير الفلسطينيين وفي الحرب التي وُصفت بأنها ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات دولية. وسجّل تقرير فرانسيسكا ألبانيزي 48 جهة قانونية بارزة بينها عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل مايكروسوفت وأمازون وألفابت (الشركة الأم لغوغل)، كما جُمعت قاعدة بيانات تحوي أكثر من ألف كيان تجاري ضالع في هذه الشبكات.