البرلمان الإسباني يقر إصلاحات سكنية تحد من عمليات الطرد، لكن مدة سريانها تتوقف على نتيجة الانتخابات المبكرة المقبلة
نُشر في 12 نوفمبر 2026
أقرّ البرلمان الإسباني تدابير للحد من عمليات الطرد والمضاربة العقارية في محاولة لجعل السكن أكثر يسرًا، وذلك بعد يوم من إضراب عام وطني بسبب أزمة الإسكان في البلاد.
وصادق مجلس النواب المؤقت في إسبانيا على تدابير الإسكان يوم الخميس، لكن مدة سريانها ستتوقف على نتيجة الانتخابات المبكرة المقررة في وقت لاحق من نوفمبر.
وقال الحزب الشعبي المحافظ، أكبر أحزاب المعارضة، إنه سيلغي تدابير الحكومة اليسارية إذا وصل إلى السلطة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ذلك قد يحدث.
وفي سبتمبر، اجتاحت البلاد مظاهرات واسعة بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليف السكن، بعدما صدمت صور متلفزة كثيرين من الإسبان لعملية طرد ماريا ديل كارمن أباسكال، المعروفة باسم ماريكارمن، البالغة 87 عامًا، من منزلها.
ونشأت مخيمات احتجاجية في عدة مدن، أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول الشهيرة في مدريد. وأثارت وفاة ماريكارمن لاحقًا في أكتوبر غضبًا وطنيًا واسعًا، ما دفع حكومة بيدرو سانشيز الأقلية إلى الإسراع بتقديم مرسومين.
وكان سانشيز قد دعا إلى انتخابات عامة مبكرة، كان مقررًا إجراؤها في 2027، ردًا على فشل البرلمان في تمرير المرسومين اللذين تضمنا حماية أكبر للمستأجرين من الطرد والتجديد التلقائي لعقود الإيجار.
ورفض الحزب الشعبي وأحزاب محافظة أخرى متحالفة معه هذه التدابير، وقالت إن القوانين ستؤثر سلبًا في سوق الإسكان، واقترحت موجة بناء واسعة حلًا للأزمة.
ويوم الأربعاء، خرج مئات الآلاف من الإسبان إلى الشوارع في إضراب استمر 24 ساعة احتجاجًا على ارتفاع الإيجارات وتكلفة المعيشة المرتفعة، ودعت إليه الاتحادات النقابية الرئيسية بعد تعطيل المراسيم. وفي مالقة جنوبي إسبانيا، سار المتظاهرون تحت المطر خلال الإضراب العام في 11 نوفمبر 2026.
وقدّم سانشيز مرسومين آخرين شبه مطابقين للمرسومين المرفوضين، وعُرضا يوم الخميس على مجلس برلماني أصغر، ما منح الحكومة فرصة أفضل لتمرير القوانين.
مراسيم الإسكان
أُقرّ المرسوم الأول بأغلبية 35 مقابل 34، ويتضمن تدبيرًا يوسّع الحماية من الطرد للمستأجرين الذين ترى الخدمات الاجتماعية أنهم في وضع مالي أو اجتماعي هش، ما دامت السلطات الإقليمية غير قادرة على توفير سكن بديل لهم.
وحاول تدبير آخر الحد من المضاربة العقارية بمنع أي شركة تعمل في السوق العقاري من شراء عقارات بأقل من 70 في المئة من قيمتها.
لكنه رُفض بأغلبية 34 مقابل 35 بعد أن صوت الحزب الباسكي الوسطي مع الكتلة اليمينية، بعد أن كان قد دعم المرسوم الآخر، بحجة أن التدبير قد يدفع ملاك العقارات إلى سحب عقاراتهم من سوق الإيجار، ما يؤدي إلى انخفاض العرض وارتفاع أكبر في الأسعار.