حُكم على رجلين إيرانيين في محكمة بريطانية بأنهما جاسوسان لطهران، بعد اتهامهما بمراقبة عدة أشخاص، من بينهم صحافيون يعملون لدى قناة ناطقة بالفارسية في لندن.
أُدين مصطفى سباهفاند (41 عاما) وفرهاد جوادي منش (46 عاما) يوم الخميس بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع في محكمة ووليتش كراون في جنوب لندن، بسبب قيامهما بأنشطة يُرجح أنها ساعدت جهاز الاستخبارات الإيراني في محاولة لإيذاء “أشخاص” في المملكة المتحدة.
وشمل هؤلاء صحافيين في قناة “إيران إنترناشيونال”، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، وعضوا مؤسسا في منظمة “محامون بريطانيون من أجل إسرائيل”، جوناثان تورنر. والقناة محظورة من قبل الحكومة في طهران.
وبرئ المدعى عليه الثالث شابور قليعلي خاني نوري (57 عاما) من جميع التهم.
وكانت المملكة المتحدة قد حظرت الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في يوليو بموجب صلاحيات جديدة لمواجهة التهديدات التي تمثلها الدول، مع عقوبات تصل إلى 14 عاما بالسجن لكل من يدين بدعم المنظمة أو مساعدتها.
وقال فرانك فيرغسون، كبير المدعين في قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب بالنيابة العامة، للصحافيين: “كانت هذه عملية محسوبة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني”. وأضاف أنهما وُعدا بمكافآت مقابل إرسال معلومات استخباراتية إلى إيران، وأن سباهفاند كان مستعدا لتجاوز المراقبة إلى تنفيذ “هجوم عنيف” ضد واحد على الأقل من الأهداف.
وقالت شرطة لندن الكبرى إن هذه رابع قضية في السنوات الأخيرة تتعلق بتهديدات مباشرة لصحافيين إيرانيين في المملكة المتحدة، وإنها “تعمل بجد للحفاظ على سلامتهم”.
وقالت فيكي إيفانز، نائبة مساعد المفوض في شرطة العاصمة: “التهديد من الدول المعادية للمملكة المتحدة يتزايد، وإيران تواصل تكييف أسلوبها باستخدام ‘وكلاء’”. وأضافت: “رأينا أمثلة لأشخاص يسافرون إلى البلاد لتنفيذ نشاط إجرامي ثم يغادرون بعد وقت قصير، وأخرى يستخدمون فيها مواطنين بريطانيين أو، في هذه الحالة، مواطنين إيرانيين لديهم وضع إقامة مستقر”.
وفي الآونة الأخيرة، ارتبطت إيران بمؤامرة ضد قاعدة عسكرية جوية تديرها الولايات المتحدة في إنجلترا.
واتهم سباهفاند ومنش بزيارة عناوين مرتبطة بأهدافهما، والتقاط صور وفيديوهات، واستخدام منصات مثل “تشات جي بي تي” للبحث عنهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يُحكم عليهما في محكمة الجنايات المركزية في لندن، المعروفة باسم أولد بيلي، في 17 ديسمبر.