قدّم نائب الرئيس الإندونيسي جبران راكابومينغ راكا استقالته إلى البرلمان يوم الخميس، بعد أن أجبرته فضيحة تتعلق بمؤهلاته الدراسية على ذلك، مما أضاف مزيداً من عدم اليقين السياسي إلى أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
انتُخب جبران راكابومينغ راكا نائباً للرئيس في عام 2024، وهو أصغر من تولى هذا المنصب، في صعود سريع. وكان رمزاً للشراكة بين والده الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو والزعيم القادم برابوو سوبيانتو، وهي الشراكة التي أوصلت برابوو إلى السلطة.
قال يوس ك. كيناواس، محلل سياسي في المعهد الإندونيسي للاستطلاعات، إن العلاقة انكسرت بوضوح. وأضاف أنه مع رحيل جبران، يحاول برابوو أن يُظهر أنه خرج من ظل جوكوي.
كان جوكو في البداية غريباً عن السياسة، ثم أصبح يُنظر إليه بوصفه قائداً أحدث تحولاً في إندونيسيا. وقد ساعد في تحسين صورة برابوو وإعادة تأهيلها، وهو القائد السابق في القوات الخاصة الذي فُصل من الجيش لتورطه في اختطاف وتعذيب نشطاء مؤيدين للديمقراطية في عهد الديكتاتور سوهارتو. وبالنسبة لكثيرين، كان برابوو تذكيراً بماضي البلاد الاستبدادي. لكن جوكو أيد برابوو خليفة له، وترشح جبران في القائمة نفسها.
وُصف التحالف بين جوكو وبرابوو بأنه تحالف من أجل الاستمرارية السياسية. وكان كثير من الناخبين ينظرون إلى تولي جبران منصب نائب الرئيس على أنه وسيلة لجوكو لمواصلة نفوذه السياسي.
قالت تيتي أنغراييني، وهي محاضرة في القانون الدستوري بجامعة إندونيسيا، إن جبران جرى إحضاره من البداية ليكون مجرد عنصر جذب أصوات، لا جزءاً أساسياً من فريق قيادة موحد يهدف إلى تقوية أداء حكومة برابوو.
اتسمت السنتان اللتان قضاهما برابوو في المنصب بغلبة النزعة الاستبدادية والسياسات الشعبوية التي زعزعت الاقتصاد. وفي الأسابيع الأخيرة هبطت نسبة تأييده بشدة، مما وضع البلاد في لحظة قابلة للانفجار تستدعي إطاحة سوهارتو قبل ثلاثة عقود.
لم يتضح فوراً متى تصبح استقالة جبران سارية. وهو يستقيل بعد تصاعد الدعوات إلى عزله بسبب مزاعم بأنه لم يستوف شرطاً للترشح للمنصب، وهو حيازة ما يعادل شهادة الثانوية العامة، رغم أنه حصل لاحقاً على شهادة جامعية.
قال جبران إنه أكمل الصف الثاني عشر في مدرسة في أستراليا. وواجه قضيتين: واحدة طعنت في مؤهلاته الثانوية، وأخرى سعت إلى إزاحته من المنصب بحجة أن هذه المؤهلات غير صحيحة.
وفي الشهر الماضي، قالت المحكمة الدستورية إنها لم تجد دليلاً مقنعاً على أن جبران يحمل شهادة أجنبية تعادل شهادة الثانوية العليا الإندونيسية، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك صلاحية إزاحته مباشرة.
وقبل أسبوعين، وجهت المحكمة العليا ضربة أخرى، إذ ألغت شهادة معادلة الثانوية التي أصدرتها وزارة التعليم لجبران في عام 2019. لكن القضاة لم يثبتوا أن جبران زوّر وثيقة، بل ركزوا حكمهم على الالتزام الإداري.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر ما بدا أنه تصدع هائل في تحالف جوكوي وبرابوو. فقد اعتُقل عدة مسؤولين، بينهم كبير موظفي برابوو، وكانوا يُعتبرون مقربين من جوكو، بتهمة التنصت على الرئيس.
وبدا جوكو يوم الخميس متجهاً إلى التهدئة. وقال للصحفيين إنه أخبر جبران أن أي منصب يشغله المرء مؤقت، وإن المناصب زائلة. وأضاف أنهم يبقون ملتزمين بدعم حكومة الرئيس برابوو، خصوصاً في البرامج التي تفيد عامة الناس.
وللجدل الذي أسقط جبران نظير عائلي غير معتاد.
فقد واجه جوكو مزاعم بأنه تلاعب بشهادة جامعية ليصبح مؤهلاً للترشح للمنصب. وفي الأسبوع الماضي، ظهر جوكو في قاعة محكمة في جاكرتا ليعرض شهادته الأصلية من جامعة غادجاه مادا، سعياً إلى نفي مزاعم قديمة بشأن صحتها.
ولعبت المحكمة الدستورية دوراً حاسماً في صعود جبران إلى منصب نائب الرئيس. ففي قرار صادر عام 2023 بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، استحدثت استثناءً من شرط الحد الأدنى للسن وهو أربعون عاماً لمرشحي الرئاسة ونائب الرئيس، بما سمح لمرشحين أصغر سناً كانوا قد شغلوا مناصب إقليمية منتخبة بالترشح. وكان جبران، البالغ الآن 39 عاماً، قد شغل منصب عمدة مدينة سوراكارتا.
وكان الصوت الحاسم لرئيس المحكمة أنور عثمان، الذي عيّنه جوكو ثم تزوج لاحقاً شقيقة الرئيس. وبعد ذلك بقليل، أزالت هيئة أخلاقية أنور من منصبه بسبب تضارب المصالح، لكنها لم تستطع إلغاء قرار المحكمة.