العرض الأول لمحاكمة جندي بريطاني سابق متهم بالقتل خلال مجزرة عام 1972 انطلق في بلفاست يوم الاثنين.
الجنّدِي البريطاني الوحيد الذي وُجّهت إليه تهمة القتل على خلفية أحداث «الأحد الدامي» مثل أمام المحكمة في شمال ايرلندا، بعد أكثر من نصف قرن على فتح عناصر لواء المظلات النار على متظاهرين سلميين مناصرين لحقوق المواطنين — حادثة أصبحت نقطة فاصلة في تاريخ النزاع الطائفي المعروف بـ«المشاكل» في المنطقة.
في ذلك اليوم أُطلقت النار على 26 مدنياً. لقي 13 شخصاً حتفهم فوراً، وتوفي رجل آخر متأثراً بجراحه بعد أربعة أشهر.
الجندي السابق في لواء المظلات، المعروف في أوراق المحكمة باسم «الجندي ف» بموجب أمر حفظ سرية الهوية، متّهم بقتل جيمس راي وويليام ماكيني ومحاولة قتل خمسة آخرين عندما فتح الجنود النار على مسيرة سلمية للمواطنين الكاثوليك في ديري (المعروفة أيضاً بلندنـدري) في 30 يناير 1972.
وكان المدّعون قد قرروا سابقاً عدم كفاية الأدلة لاتهام 16 جندياً بريطانياً سابقاً آخرين.
أصبحت المجزرة لحظة محورية أشعلت ما يقرب من ثلاثين عاماً من العنف بين القوميين الإيرلنديين الساعين للمساواة ووحدة ايرلندا، والاتحاديين المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة، والجيش البريطاني.
بالنسبة لعائلات القتلى والجرحى، تشكّل إجراءات المحكمة في محكمة التاج ببلفاست تتويجاً لحراك استمر 53 عاماً من أجل تحصيل العدالة.
من «ويذيري» إلى «سافيل»
في يوم التظاهرة شارك نحو 15 ألف شخص في مسيرة بمدينة ديري للاحتجاج على سياسات التمييز المنهجي ضد الكاثوليك من ناحية السكن والاقتراع والتوظيف.
وأثناء تحرك المتظاهرين عبر المدينة، فتحت عناصر من لواء المظلات النار، فقتلوا أشخاصاً وهم يفرّون وآخرين بقوا للمساعدة في إسعاف الجرحى.
أجرت لجنة «ويذيري» تحقيقاً عام 1972 خلص في معظمه إلى تبرئة الجنود والسلطات البريطانية من المسؤولية — نتائج رفضتها عائلات الضحايا والناشطون واعتبروها تبييضاً للوقائع.
نشرت لجنة التحقيق الثانية، المعروفة بلجنة «الأحد الدامي» أو «سافيل»، نتائجها في يونيو 2010، وأكدت أنه لم يكن هناك مبرر لأي من عمليات إطلاق النار، وأن عناصر المظلات أطلقوا النار على مدنيين أعزلين وهم يفرّون.
قال رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون أمام البرلمان البريطاني في اليوم نفسه إن القتل كان «غير مبرر ولا يغتفر» وقدم اعتذاراً باسم الحكومة البريطانية.
بعد نتائج تحقيق سافيل، بدأت الشرطة في شمال ايرلندا تحقيقاً بتهمة القتل، وخلص المدّعون إلى أن جندياً سابقاً واحداً سيخضع للمحاكمة بتهمة قتل اثنين ومحاولة قتل خمسة آخرين.
«سوف ننتصر»
خارج محكمة التاج في بلفاست وصف جون ماكيني، شقيق ويليام ماكيني، المحاكمة بأنها علامة فارقة في كفاح العائلات الطويل من أجل المساءلة.
قال: «كل ما حققناه حتى الآن جاء نتيجة التزام لا يلين ورفض الاستسلام. اليوم رسالتنا بسيطة: نحو العدالة، سوف ننتصر.»
قبل بدء الجلسات يوم الاثنين، سار أقارب الضحايا إلى مبنى المحكمة حاملين صور الموتى ولافتة كتب عليها «نحو العدالة».
الجندي ف، الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، جلس في قفص الاتهام محاطاً من كل الجهات بأغطية سوداء لإخفاء هويته، وكان ميكروفون معلقاً من السقف.
قال محامو الادعاء إن القضية تتركز تحديداً على إطلاق النار على سبعة مدنيين أثناء فرارهم عبر ساحة سكنية.
وقال محامي الادعاء لويس مابلي للمحكمة: «إطلاق النار كان غير ضروري واعتباطياً ونُفِّذ بنية القتل.»
وأضاف: «هؤلاء الجنود فقدوا السيطرة على أنفسهم» واصفاً سلوكهم بأنه «غير مهني» و«عمل شوه سمعة الجيش البريطاني».
المحاكمة مستمرة وستسير لأسابيع.